أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء اليوم الخميس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ٬ 12 شخصا أفراد خلية تستقطب وتجند شباب مغاربة بهدف إرسالهم "للجهاد" ضمن التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة . وأوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة وجهت ل 11 متابعا ضمن هذه الخلية بعدما قضت بعدم متابعة أحد أفرادها ٬ تهم " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ٬ والانتماء إلى جماعة دينية محظورة ٬ وتمويل الإرهاب" .
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هويات أكثر من أربعين متطوعا مغربيا٬ تم إرسالهم منذ شهر أبريل 2012 للجهاد ضمن فصائل تنظيم القاعدة٬ حيث يخضعون لتداريب مكثفة من أجل إشراكهم في عمليات عسكرية وانتحارية.
وأضاف البلاغ أن من بين المتطوعين عناصر قضوا عقوبات سالبة للحرية في إطار قانون مكافحة الإرهاب٬ بالإضافة إلى معتقلين سابقين بغوانتانامو يتمتعان بخبرة عالية في استخدام الأسلحة٬ اكتسباها سلفا بمعسكرات القاعدة بأفغانستان.
وأشار إلى أن نفس التحريات أوضحت أن ثلاثة عناصر من هذه الخلية ينحدرون من مدينة سبتة٬ سبق أن لقوا حتفهم خلال تنفيذ عمليات انتحارية استهدفت مواقع حساسة داخل إحدى مناطق التوتر.
ويرتقب أن يستمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم في إطار الاستنطاق التمهيدي لأفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في 19 يناير الجاري والتي ينحدر أفرادها من مدن الفنيدق وطنجة والحسيمة ومكناس.