وزير الداخلية: الإرهاب وانتشار الأسلحة والمخدرات "تحديات آنية" يتعين خلق جبهة مشتركة للتصدي لها

أكد وزير الداخلية محند العنصر أن الحرب على الإرهاب في مالي٬ وانتشار الأسلحة النارية في منطقة الساحل والصحراء٬ وتنامي عمليات الاتجار الدولي في المخدرات انطلاقا من حوض غرب إفريقيا٬ كلها "تحديات آنية" تواجه الدول العربية يتعين التصدي لها وخلق جبهة مشتركة للحد من تناميها.

وقال العنصر٬ في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب٬ اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض٬ إن الحرب على الإرهاب في مالي٬ وانتشار الأسلحة النارية في منطقة الساحل والصحراء٬ وبروز مسالك جديدة للاتجار الدولي في المخدرات انطلاقا من حوض غرب إفريقيا٬ فضلا عن تقاطع مسارات الهجرة غير المشروعة مع التنظيمات الإرهابية٬ تشكل "تحديات آنية٬ بأبعاد مستقبلية٬ يتعين التصدي لها وخلق جبهة مشتركة لمواجهتها حتى يتسنى حرمان أعضاء هذه الشبكات الإجرامية من كل ملاذ آمن٬ ومن كل مصادر للتمويل٬ ومن كل منابع للتجنيد والاستقطاب".

وأشار الوزير إلى أن الحد من تنامي هذه المخاطر الأمنية " يفرض علينا كدول عربية٬ توحيد عملنا وتكامله في انسجام مع خططنا الوطنية الأخرى٬ ضمن استراتيجية تروم تنسيق الجهود والتتبع والتقييم والتسلح بالتقنيات الحديثة٬ والانخراط في المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة٬ وعقد اتفاقات ثنائية٬ وإدخال التعديلات التشريعية الملائمة على منظوماتنا القانونية ذات الصلة".

وفي هذا الصدد٬ سجل الوزير أن ظاهرة الاتجار في المخدرات أصبحت من "الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود وتهدد الأمن القومي للدول٬ حيث يستعصي على كل دولة بمفردها مواجهتها٬ نظرا لاتساع رقعة اقترافها وامتدادها بين الدول٬ وأيضا لسهولة تحرك تنظيماتها وتنقلها وهروبها".

وللحيلولة دون تنامي هذه الظاهرة٬ يضيف العنصر٬ "يتعين علينا تفعيل وتكثيف دور أجهزتنا المختصة كمجلس وكدول أعضاء٬ مع العمل على مراقبة ورصد تحركات الشبكات الدولية٬ وتحديد المسالك الجديدة المعتمدة في عمليات التهريب البحري والجوي والبري لمختلف أنواع هذه المخدرات".

وفي ما يخص الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين٬ قال الوزير إن "الشبكات الإجرامية تستغل العوامل الاقتصادية والاجتماعية للتغرير بضحاياها وتسهيل تدفق الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال.

وأشار إلى أن المملكة المغربية٬ قامت في إطار تعزيز التعاون الدولي لمحاربة هذه الظاهرة٬ بتوقيع عدة اتفاقيات للتعاون التقني٬ سواء مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر وجهة أساسية للهجرة السرية عبر المغرب٬ أو مع المنظمة العالمية للهجرة.

كما قام المغرب٬ يضيف وزير الداخلية٬ في إطار علاقة حسن الجوار مع بعض الدول الأوروبية الصديقة ب"وضع الآليات الكفيلة برفع مستوى وفعالية التعاون العملياتي في مجال محاربة كل أشكال الجريمة"٬ معتبرا أن هذه الآليات "تبقى مفتوحة في وجه كل من أراد أن يساهم في هذا التعاون من دول الجوار".

وعلى صعيد متصل٬ أكد العنصر أن انعقاد مؤتمر الرياض هذا "يأتي في سياق زمني مفتوح على العديد من المستجدات الأمنية والاجتماعية في بلداننا العربية٬ وموسوم بمجموعة من المتغيرات في المفاهيم الشرطية٬ ومستشرف للكثير من التحديات والإكراهات التي تفرضها الأوضاع الأمنية في الأقطار العربية".

وأضاف الوزير أن هذه المتغيرات "تدعونا إلى مزيد من التنسيق والتشاور٬ وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين أجهزتنا المختصة٬ فضلا عن البحث عن آليات أكثر مرونة٬ وأكثر آمانا٬ لتداول المعلومات والمعطيات الكفيلة بالوقاية من الجريمة٬ وعند الاقتضاء زجرها بالحزم والفعالية المطلوبين٬ دونما شطط ولا تقصير٬ وفي ظل الاحترام المطلق لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومقررة وطنيا".

وأشار إلى أن المملكة المغربية على "كامل الاستعداد للتعاون والتشاور والتنسيق ما باقي الدول العربية في كل الخطوات التي نروم اتخاذها بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات أمتنا العربية".

وكان العنصر٬ قد أشاد في مستهل كلمته٬ ب"انخراط المملكة العربية السعودية والتزامها الراسخ في خدمة قضايا الأمن العربي المشترك"٬ مقترحا على أعضاء المجلس٬"استمرار إسناد رئاسته الفخرية للمملكة العربية السعودية٬ ممثلة في شخص صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز٬ وزير الداخلية السعودي".

ويبحث هذا الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة وزراء داخلية 22 بلدا عربيا من بينها المغرب٬ عدة مواضيع من بينها مكافحة الإرهاب والاستعمال غير المشروع للمخدرات ومكافحة وتعزيز مجال الحماية المدنية والدفاع المدني٬ كما يناقش وزراء الداخلية العرب٬ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة للمجلس خلال العام الماضي، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وتدعيم العلاقة بين الشرطة والمجتمع وعقد شراكة بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع المدني وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتدعيم احترامها، إضافة إلى عدد من المسائل الإدارية والمالية.

ويضم الوفد المغربي في هذا اللقاء٬ الذي يرأسه محند العنصر٬ على الخصوص محمد غرابي الوالي المدير العام للشؤون الداخلية ومصطفى العلمي العامل مدير التعاون الدولي والكولونيل محمد بنزيان مدير الوقاية المدنية بوزارة الداخلية.