إقصاء فعاليات المجتمع المدني من مناظرة الإصلاح الضريبي

خلّف إقصاء بعض فعاليات المجتمع المدني من المشاركة في المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، التي تعقد اليوم الثلاثاء بالصخيرات، ردودا قوية لدى العديد من الفاعلين الاجتماعيين. والى ذلك استغربت الشبكة المغربية لحماية المال العام في رسالة وجهتها إلى نزار بركة وزير المالية والاقتصاد من ذلك الإقصاء الممنهج.

وشجب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إقصاء موظفو الضرائب والخزينة العامة للمملكة المكلفين بالتحصيل، بالإضافة إلى العمل على تغييب الفاعلين الاجتماعين والنقابات، مؤكذا أن المنظمين كان عليهم إبقاء المناظرة مفتوحة، وذلك بمنح فرص لكل الفاعلين الاجتماعيين.
وقال المسكاوي أنه سيلجأ إلى مجلس المنافسة للتأكد ما إذا كان مكتب الدراسات الذي تكلف بإعداد توصيات المناظرة يتوفر على طلب العروض والغلاف المالي. كما حذر المسكاوي في السياق ذاته وزير المالية من ضغط بعض اللوبيات التي تعمل على الحفاظ على مصالحها وذلك من خلال توصيات المناظرة التي ساهم في إعداد جانب منها أحد المكاتب المكلفة بالدراسات.

وطالب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بحذف ما يعرف بالإعفاء من غرامات الغش الضريبي، التي كان يستفيد منها العديد من الأشخاص، مؤكدا على التنصيص على الضريبة الفلاحية، لكون الإعفاء في هذا القطاع سيستفيد منه كبار الفلاحين، كما طالب بفرض الضريبة على الثروة لكونها ستضمن تضامن الأغنياء مع الفقراء. ودعا إلى اعتماد نظام معلوماتي موحد للمحاسبة العمومية، واعتماد هيأة مستقلة للقيام بتقييم سنوي لسياسات الدولة المالية، وتقديم تقارير مفصلة للبرلمان والرأي العام الوطني.