تقرير: وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة بالمغرب في خطر

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفين الحكومة المغربية بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا من اجل حماية الإنتاج الوطني و والحفاظ على استقرار الشغل باعتبار ان نتائجها لم تكن مطمئنة و لا تخدم مصلحة المغرب و تضر بالصناعة والمقاولات الوطنية .

وأصدرت المنظمتان تقريرا توصلت به" شعب بريس" اكد ان المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالمغرب و في مختلف المجالات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية تعاني من مشاكل وإكراهات كبيرة تتمثل على الخصوص في عدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة الهادفة إلى تحسين وتطوير اداء المقاولة بصفة مستمرة والرفع من إنتاجيتها بأقل التكاليف والتأقلم مع الشروط التي تفرضها اليات وميكانزمات السوق فضلا عن ما تتسم به من الهشاشة والضعف في مواجهة المنافسة غير الشريفة والشرسة جدا من طرف المقاولات الأجنبية بفعل غياب آليات كافية لحماية المقاولات الوطنية وغياب الرقابة على السلع والبضائع والمنتجات المستوردة وخاصة من بعض البلدان كتركيا والصين ... بحيث يتم حاليا اغراق السوق الوطنية وبشكل غير مسبوق بأنواع مختلفة من البضائع تكون في غالب الأحيان ارخص من السلع والمنتجات الوطنية.
ومن جانب اخر تقوم بعض الشركات الاجنبية بنهج اساليب ملتوية للظفر بالصفقات والمشاريع العمومية عبر اتباع أساليب حرق الأسعار والدخول في منافسة غير شريفة في المناقصات للحصول على المشاريع بأقل الأسعار وبأية طريقة همها تحقيق ارباح بكلفة اقل بمواصفات وجودة اقل وبأقل ما يمكن من اليد العاملة الرخيصة.

واضاف التقرير، أن نسبة هامة من هذه الشركات الأجنبية المحظوظة والتي تتلقى دعما كبيرا وتستفيد من امتيازات وتسهيلات وقروض وتحفيزات سخية من جهات سياسية وإدارية وبنكية بعضها لم تستطيع مواصلة انجاز وتنفيذ المشاريع والوفاء بالتزاماتها اتجاه قطاعات وإدارات عمومية وتتخلى برهة وفي نصف الطريق عن اتمام العملية كما وقع لدى عدة قطاعات منها على سبيل الحصر مشروع الطريق السيار الرباط -البيضاء و بعد ان تكون مثقلة بالديون والأعباء المالية للبنوك وما يمكن ان يترتب عن ذلك من مشاكل وضياع مصالح الدولة والمواطنين.

واعتب التقرير، ان ما يقع اليوم بالمغرب من فوضى السوق وشرعنة اغراقه بالبضائع المستوردة أو حتى المهربة بدء يتهدد بشكل ملحوظ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في وجودها وديمومة إنتاجيتها وخدماتها وهو ما سيؤثر سلبا وبشكل مطلق على التشغيل وخلق فرص الشغل للعاطلين من شبيبتنا وعلى عملية النمو بشكل عام. فاليوم يتم اغراق السوق الوطنية بمنتجات وسلع وبضائع مختلفة في اطار اتفاقيات للتبادل الحر ورفع الحواجز الجمركية و في اطار ما سمي بسياسة الانفتاح وقدتم بالفعل فتح الباب على مصرعيه للإغراق التدريجي للسوق الوطنية بمواد مستوردة من الخارج وبأسعار اقل الى درجة ان نسبة كبيرة من التجار الصغار والمتوسطين يتم افقارهم و ودفعهم للإفلاس وإغلاق محلاتهم الصغيرة بسبب مزاحمة ومنافسة شرسة لشركة تركية مثال " بيم" التي تبيع المواد الغذائية تم الترخيص لها باحتلال حتى الدروب والأزقة لمزاحمة "البقالة "المغاربة في المدن وغدا في البوادي تنبت فيها بشكل ملفت النظر دون مراعاة ما يمكن ان يسببه ذلك لهؤلاء التجار الصغار الدين يعدون بمئات الآلاف .
تزايد حدة هذه المشاكل أدت الى اغلاق العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة التي لم تستطع مجاراة ما يحدث في السوق, كما انها أدت الى افلاس البعض الآخر أوتورط أصحابها في مشاكل مالية بسبب:

* الركود الاقتصادي والتجاري
* المنافسة غير المتكافئة والشرسة
*عدم القدرة على اداء القروض البنكية وفوائدها المرتفعة .
*ضعف القدرة الشرائية للمواطنين
* معانات الشركات والمقاولات الوطنية من تأخير الحصول على مستحقاتها وديونها على الدولة وبالتالي عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية اتجاه الأبناك المدينة.
* فشل كل البرامج الحكومية مثل برنامج « مساندة « وبرنامج « امتياز « ومقاولاتي ، من أجل مساعدة أصحاب المشاريع على إنشاء مقاولاتهم الصغرى أو المتوسطة ومواكبتهم في بناء مشاريعهم .لكن العكس هو ما يقع اليوم .فعدد كبير من المقاولين الشباب متابعون أمام المحاكم ومهددون بالسجن .مع الأسف ان اغلب المخططات والالتزامات و وتوصيات عشرات المؤتمرات والندوات لم تجد طريقها للحل والتنفيذ رغم الوعود الكثيرة من قبل المسئولين الحكوميين