الإتحاد الأوربي يجتمع على تجميد حسابات حسني مبارك.

استمرت ردود الفعل الدولية المرحبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، في التوالي طوال يوم أمس، وبعد يوم على ترحيب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الغربية، بقرار مبارك، ودعواتهم لإكمال نقل السلطة بشكل ديمقراطي، انضمت روسيا، أمس، إلى المواقف المرحبة، ولكنها دعت إلى تعزيز القواعد الديمقراطية في البلاد «من دون تدخل خارجي»، بحسب ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان.
وفي بروكسل، قالت منسقة السياسة الخارجية كاثرين أشتون، إنها تتطلع إلى زيارة مصر قريبا من أجل إيصال رسالة مساندة أوروبية إلى الشعب المصري. وناشدت أشتون الجيش المصري الاستمرار في لعب دور بناء وإيجابي في البلاد في المرحلة الحالية، ورأت أنه «يجب على الشعب أن يستعيد الثقة بمؤسساته أولا، وهذا أمر أساسي». وتجنبت أشتون المقارنة بين البلدان العربية، مؤكدة أن كل بلد مختلف عن الآخر، حيث «نعتبر أن قيام الشباب بالتعبير عن أنفسهم سلميا هو أمر إيجابي يستحق التقدير».
وحول إمكانية تجميد أموال الرئيس المصري المستقيل حسني مبارك والمقربين منه، أشارت أشتون في مؤتمر صحافي في بروكسل، ليل أول من أمس، إلى أن «لا قرار بهذا الشأن حتى الآن، ولكن المناقشات تجري في الأروقة الأوروبية لمعرفة التدابير اللاحقة».
من جهته، دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى إجراء انتخابات شرعية واحترام الحريات الدينية في مصر، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية. وقال ميدفيديف إن «روسيا تأمل في أن تعود الآليات الديمقراطية إلى مصر بالكامل، وأن تستخدم لهذه الغاية كل الآليات الانتخابية الشرعية». وأكد أهمية الحريات الدينية وضرورة تجنب العنف لدوافع دينية، مشددا على أن «روسيا تعتبر أنه من الضرورة القصوى لمصر أن تحافظ على السلام والوحدة بين مختلف الطوائف».
وفي بكين، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن الصين تأمل في عودة «الاستقرار والنظام العام في أسرع وقت ممكن» إلى مصر. وقال ما تشاوتشو إن «الصين تابعت باهتمام كبير التطورات وتبدل الوضع في مصر»، مؤكدا أن «مصر دولة صديقة للصين، والصين تعتقد أن العلاقات المصرية - الصينية يمكن أن تبقى سليمة ومستقرة».
ودعت تركيا إلى إجراء انتخابات كي يتمكن الجيش من تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت ممكن. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس: «يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن دون تساهل مع عدم الاستقرار والفوضى أو الاستفزازات، وينبغي تأمين الديمقراطية الدستورية». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن أردوغان قوله: «ينبغي أن تعكس نتائج الانتخابات إرادة الشعب المصري دون أي ظلال من الشك على شرعية الانتخابات».
أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آندريه فوغ راسموسن، فقد رحب بقرار مبارك، معبرا عن ثقته في أن مصر ستبقى «قوة للاستقرار والأمن» في المنطقة. ودعت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث إلى «عملية انتقالية سريعة وسلمية» إلى الديمقراطية، بينما قال نظيرها السويدي كارل بيلت إن «ما سيجري الآن سيكون حاسما للإمكانات الديمقراطية في مصر».
ورحبت وزيرة الخارجية الدنماركية ليني إيسبرسن «بالقرار السليم» الذي اتخذه الرئيس، داعية القيادة الجديدة للبلاد إلى «مد اليد» إلى المعارضة. وأمل وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في أن «تتواصل العملية الانتقالية (في مصر) بشكل سلمي ومنظم»، معتبرا استقالة مبارك «تطورا مهما للشعب المصري وتطلعاته الديمقراطية المشروعة».
ورأى وزير الخارجية البلجيكي ستفان فاناكريه، أن قرار مبارك التخلي عن السلطة يعتبر «بداية لمرحلة مهمة» في العملية الانتقالية تسمح للبلاد بالتحرك باتجاه «الديمقراطية وسيادة القانون». وقال إنه من المهم أن تعمل السلطات الحالية على استعادة ثقة المواطنين عبر تأمين انتقال منظم للسلطة، وعبر عن استعداد بلاده لمساعدة مصر في العملية الديمقراطية. وأضاف: «نحن على استعداد لمساعدة المصريين في عملية التغيير».
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، أن ما حدث في مصر «يعتبر خطوة تاريخية تجاه الديمقراطية»، مشيرا إلى حتمية «التكاتف في عملية التحديث التي قد تكون صعبة ومؤلمة»، مشيرا إلى أن اليونان سوف تقف بجانب الشعب المصري.
وأعربت الحكومة البرازيلية عن تضامنها مع الشعب المصري، داعية إلى انتقال سياسي «في أجواء من السلام والهدوء». ودعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو المصريين إلى «التفاهم الوطني» و«المسؤولية»، معتبرا أن «عملية إرساء الديمقراطية» بعد استقالة مبارك ستكون «صعبة وشاقة». من جانبها، رأت رئيسة وزراء أسترالية جوليا غيلارد ووزير الخارجية كيفن راد في بيان مشترك أنه «يوم استثنائي لشعب مصر». وشدد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان في مصر بما فيها حقوق الأقليات.
وهنأت إندونيسيا مصر، أمس، على التغيير الديمقراطي الذي تحقق فيها، وأعربت عن أملها في أن تواصل مصر لعب دور مهم في الجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليجاوا في بيان إن «حكومة إندونيسيا تهنئ كل الشعب المصري على تمكنه من التغلب على التحديات الحالية». وأكد ناتاليجاوا أن «إندونيسيا تعتقد أن مصر ستظل تلعب دورا رئيسيا في المنطقة، بما في ذلك، دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. إندونيسيا ستقف بجانب مصر في انتقالها إلى الديمقراطية وجهودها لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط». وكانت انتفاضة مماثلة في إندونيسيا قد أطاحت بالديكتاتور سوهارتو عام 1998 بعد 32 عاما قضاها في السلطة. وبدأت إندونيسيا منذ ذلك الحين في إجراء إصلاحات ديمقراطية شاملة.