المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة

إضراب إنذاري أيام 22، 23 و24 فبراير 2011 ووقفة احتجاجية أمام مقر زارة التربية الوطنية
أمام استمرار وزارة التربية الوطنية في انتهاج سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام، وفي ظل وضعية تتسم بغياب أي تقدم ملموس في طريق حل مشكل فئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا)؛ فإن المنسقية الوطنية تعلن عن خوض إضراب إنذاري أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 22، 23، و 24 فبراير 2010 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 23 فبراير 2010 ابتداء من الساعة 10 صباحا.
إن المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) تؤكد رفضها لكل المناورات التي تهدف إلى ربح الوقت والمماطلة، وتشدد على أن ملف خريجي مراكز التكوين ملف لا يحتاج إلى تعميق النقاش بقدر ما يحتاج على خطوات وإجراءات عملية من طرف الوزارة الوصية لحل هذه المشكلة. وتجدد المنسقية الوطنية تشبثها بملفها المطلبي المتمثل في:
1- تمكين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي سابقا) المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) من اجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى (السلم 11) بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة، وليس 6 سنوات في الإطار الجديد كما هو منصوص عليه حاليا في المادة 28 من النظام الأساسي. وتسوية الوضعية المادية والإدارية يالنسبة للأساتذة الذين سمح لهم باجتياز الامتحان المهني بعد استيفاء ست سنوات في الدرجة وتمكنوا من النجاح.
2- تمتيع هاته الفئة بسنتين جزافيتين تحتسب للترقي في الدرجة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003.
3- إرجاع الخريجين الجدد، الذين يتابعون تكوينهم خلال السنة التكوينية الحالية بالمدارس العليا للأساتذة، إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية على أن يتم ذلك قبل التعيينات المباشرة اعتدادا بأقدميتهم، مع إقرار حق التحاق الأزواج بزوجاتهم على المستويين الجهوي والمحلي. والسماح بالمشاركة في الحركة الوطنية ابتداء من السنة الأولى للتعيين للذين عينوا خارج جهاتهم أو نياباتهم الأصلية مع تمكينهم من نقط امتياز توازي أقدميتهم في الإطار السابق.
4- إقرار حق أساتذة التعليم الابتدائي سابقا في اجتياز مباراة التفتيش في الإطار السابق ومباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، وحق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا في اجتياز مباراتي التفتيش والتوجيه والتخطيط في الإطار السابق اعتبارا للخبرات التي راكمتها هاته الفئة في الإطارين السابق والحالي.
5- تبسيط مساطر إعداد ملفات التعويض عن التكوين بالنسبة للأساتذة الذين غيروا الإطار قبل صدور المرسوم 2.05.1366 المنظم للتكوين المستمر، والتعجيل بتسديد المستحقات المالية لأصحابها.
6- معادلة سنة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالسنة الأولى ماستر (الميتريز Maîtrise) بالنسبة لحملة الإجازة الجديدة في نظام LMD، ومعادلتها بالماستر Master بالنسبة لحملة إجازة النظام القديم، لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات.
7- إعطاء الأولوية لهاته الفئة للعمل بمراكز تكوين المعلمين إلى جانب الأساتذة المبرزين، والاعتماد على كفاءاتهم التربوية الميدانية للمساعدة في التكوين بالمراكز التربوية الجهوية، و بالمدارس العليا للأساتذة.
8- احترام الفصل 32 من النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11 من قرارت التسمية سواء منهم الذين ولجوا المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11، أو الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني إبان السنة التكوينية الخامسة بالمدارس العليا للأساتذة. والكف عن التضييق عليهم من خلال مطالبتهم بالتنازل كتابيا عن الدرجة الأولي والعودة إلى الدرجة الثانية.
كما تدعو المنسقية كافة المعنيين بهذا الملف إلى المزيد من التعبئة والصمود لاسترجاع الحقوق. وتهدد المنسقية باتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية وعلى رأسها مقاطعة امتحات الباكالوريا والدخول في اعتصامات مفتوحة لتلبية مطالبنا العادلة والمشروعة.