توقيع في تونس على "خارطة الطريق" للخروج من الأزمة السياسية للبلاد

وقعت الأحزاب السياسية المشاركة في جلسات "الحوار الوطني" التي انطلقت ظهيرة اليوم السبت في تونس على وثيقة "خارطة الطريق" التي تقدم بها الرباعي الراعي للحوار من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهرين.
وقد امتنعت كل من أحزاب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم) و"حزب الإصلاح والتنمية" و"تيار المحبة" عن توقيع هذه الوثيقة ، التي تنص، على الخصوص ، على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات في غضون ثلاثة أسابيع.
جاء ذلك بعد انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني المباشر بين الحكومة التونسية والمعارضة بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين لم تحقق اختراقا حاسما بسبب خلاف حول استقالة الحكومة التي كانت المعارضة تطالب بأن تتم بشكل فوري ، في حين يرى الائتلاف الحاكم أنه يتعين أن تكون هذه الاستقالة نتيجة للحوار وليست شرطا له. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأولى للحوار قد شهدت صباح اليوم تأخيرا بأكثر من ثلاث ساعات لأسباب تعود حسب ، تصريحات مسؤولين سياسيين ونقابيين، لبعض الترتيبات التنظيمية من جهة، واشتراط جبهة الإنقاذ الوطني (المعارضة) على الائتلاف الحاكم الإمضاء على خارطة الطريق قبل بدء جلسات الحوار من جهة أخرى.
وأجمعت كلمات كل من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر ، خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المصيري ، وضرورة الجنوح إلى التوافق وتعميق الثقة وإبداء التنازلات المؤلمة ، مما سيساهم في إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وإعادة الاستقرار السياسي في البلاد، ويعطي مؤشرات إيجابية عن الوضع التونسي في الداخل والخارج.
وأكدوا على أهمية إنجاح الحوار وتداعياته الإيجابية على التنمية الاقتصادية والوضع الأمني في البلاد. ومن جهتهم أكد ممثلو الرباعي الراعي للحوار خلال هذه الجلسة أن الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تعيشها تونس لا يتحقق سوى عن طريق التهدئة والتوافق وتفعيل خارطة الطريق للعبور إلى الاستقرار وإلى مؤسسات دائمة.
وتنعقد هذه الجلسة لتفعيل "خارطة الطريق" التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار (التي تضم علاوة على الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ) يوم 17 شتنبر الماضي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وتقوم "خارطة الطريق" بالخصوص على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها في ظرف 3 أسابيع من تاريخ انطلاق الحوار إلى جانب الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاوها للانتخابات القادمة.