انقسام وسط الطبقة السياسية الجزائرية بسبب التعديل الدستوري

في وقت تكشف تسريبات الصحافة عن قرب مراجعة دستورية بالجزائر، تتعالى أصوات مطالبة بتأجيل هذا الاستحقاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في ربيع 2014.

وأحدث هذا المشروع، الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أبريل 2011 في خضم ما يسمى ب" الربيع العربي"، انقساما وسط الطبقة السياسية، ليس فقط بسبب مضمون التعديلات المقترحة - وإن كان لم يعلن رسميا عن أي شيء - وإنما أيضا لتوقيته، لاسيما طريقة المصادقة عليه، هل عبر استفتاء شعبي أم عبر استشارة غرفتي البرلمان.

ومن تجليات هذا الحراك، منع السلطات الجزائرية، الأسبوع الماضي، عقد اجتماع لعدد من الأحزاب السياسية المعارضة لمشروع تعديل الدستور، بعدما رفضت الترخيص بذلك، وذلك في وقت تسمح فيه هذه السلطات عموما بتنظيم أنشطة المعارضة داخل الأماكن العمومية.

وقال رئيس (حركة مجتمع السلم) عبد الرزاق مقري، وهو أحد زعماء التشكيلات السياسية الذين أرغموا على مغادرة فندق بالعاصمة حيث كان يعقد هذا الاجتماع الخاص ب'التحالف من أجل صيانة الذاكرة والسيادة'، إن " البلد في خطر، ونحن نشهد انحرافات خطيرة تتطلب من الطبقة السياسية رص الصفوف "، مشيرا إلى أن سلوك الإدارة هذا يؤكد " أننا لسنا في دولة الحق والقانون ".

وتساءل البيان الختامي للاجتماع المحظور للتحالف ، الذي يتشكل من نحو 16 حزبا، عن " الجدوى من التعديل الدستوري في هذه المرحلة الصعبة، وعلى بعد أشهر قليلة فقط من الرئاسيات المقبلة "، مؤكدا أنه " لن يعترف بأي دستور تعده لجنة تقنية بدعم من مؤسسات غير شرعية ".

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن، في منتصف شهر شتنبر الماضي ، بأن "اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور أنهت عملها وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية"، موضحا أن "أي قرار لم يتم اتخاذه بعد " حول هذه المراجعة، وأنه " يعود لرئيس الدولة اتخاذ القرار في الوقت المناسب".

وأثار هذا الإعلان الذي صدر أياما قليلة بعد تعديل حكومي واسع وتغييرات مهمة داخل المؤسسة العسكرية، تكهنات بقرب حدوث المراجعة الدستورية وكذا طبيعة التعديلات التي سيتم إدخالها على أسمى وثيقة في البلاد.

وبحسب ما كشفت عنه الصحافة نقلا تارة عن "مصادر موثوقة " وتارة أخرى عن " مصادر مطلعة "، فإن التعديلات الدستورية تتمحور حول أربع نقاط أساسية: تحديد العهدات الرئاسية في ولايتين (خمس سنوات لكل واحدة)، وإحداث منصب نائب الرئيس، وعودة منصب رئيس الحكومة (كان قد ألغي خلال مراجعة الدستور في نونبر 2008)، واعتماد الأمازيغية كلغة رسمية.

وقد دعا رئيس (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) محسن بلعباس إلى رفض الإصلاح الذي يقترحه النظام من خلال مراجعة الدستور، لأنه نتيجة لمبادرة " تقصي التحكيم المواطن".

وقلل رئيس هذا الحزب غير الممثل في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) لكونه قاطع الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، من أهمية هذه المراجعة التي اعتبر أنها ستكون "بمثابة إهانة أخرى للشعب الجزائري"، حيث يرجح أن تمر عبر تصويت "برلمان غير شرعي، لأننا نعلم كلنا أنه منبثق عن انتخابات مزورة".

وفي السياق ذاته ، وسعت " جبهة النضال الوطني"، وهي حزب حديث العهد، من " جبهة الممانعة "، بحيث أعلن أمينه العام عبد الله حداد بأن الحزب لن " يعترف بأي دستور يتم تعديله على وجه السرعة ويمرر عبر غرفتي البرلمان ".

ودعا حداد إلى إجراء التعديل الدستوري " بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ، ويكون هذا التعديل ثمرة نقاش واسع مع المجتمع المدني والطبقة السياسية وليس نتيجة عمل لجان كما يحصل حاليا "، معتبرا أن مراجعة الدستور فى ظل الظروف الراهنة " سيكون له أثر سلبي على الحياة السياسية في البلاد ،وسيؤدى إلى تحقيق مصالح فئات وجماعات على حساب أخرى ".

والفكرة ذاتها يتقاسمها رئيس جبهة العدالة والتنمية ( إسلامي ) عبد الله جاب الله الذي خاض رئاسيات 2004، بحيث دعا إلى " فتح نقاش وطني واسع حول هذه الوثيقة الأسمى وبمشاركة الجميع "، شأنه في ذلك شأن رفقائه السابقين في (حركة مجتمع السلم)، الذين يرون أن " الظروف الراهنة لا تسمح بتوافق سياسي" حول تعديل الدستور.

وبدورها تؤيد الأمينة العامة ل(حزب العمال) لويزة حنون، التي تدافع بشراسة عن رئيس الدولة وتتمسك بمطالبتها بتشكيل مجلس تأسيسي، تؤيد فكرة تأجيل تعديل الدستور" لتمكين كل مترشح من التعبير عن موقفه وموقف حزبه من هذا المشروع خلال الحملة الانتخابية "لهذا الاستحقاق .

وعلى النقيض من ذلك، نأت الأحزاب المقربة من الحكومة كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، القوتان البرلمانيتان في البلاد ، بنفسها عن هذا النقاش، مكتفية بمباركة المراجعة الدستورية التي يرون فيها أحد الأوراش الكبرى للبرنامج الرئاسي.