خصوم المغرب لم يتقبلوا الترخيص لشركات بالتنقيب عن النفط في سواحل الأقاليم الجنوبية

لم يستسغ خصوم وحدتنا الترابية وأعداء مصالحه ترخيص المغرب لشركات عالمية بالتنقيب عن النفط في السواحل المقابلة للأقاليم الجنوبية، حيث اعتبر هؤلاء ان الاتفاق غير قانوني باعتبار أن المنطقة المعنية بالتنقيب عن النفط مشمولة بالنزاع المعروض على المنتظم الأممي، وأنه لاحق للمغرب في الإقدام على أية خطوة تتعلق بالاستفادة من ثروة المنطقة.

إلا ان المتخصصين يرون أنه من حق المغرب إبرام مثل هذه الاتفاقيات مادامت المنطقة خاضعة للسيادة المغربية، ويستدلون في هذا الصدد بآراء خبراء قانونيين تابعين للاتحاد الأوربي سبق وأن أضفت الصفة القانونية على مثل هذه الخطوات.

كما أن كاترين أشتون، المكلفة بالسياسة الخارجية داخل الاتحاد الأوربي، قالت إن من حق المغرب التنقيب عن البترول في مياه الصحراء، وذلك ضمن ردود الفعل التي أعقبت إعلان شركات عالمية التنقيب في المياه الإقليمية المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية عن البترول والغاز الطبيعي.

واستدل المتخصصون في هذا الشان بتصويت لجنة متخصصة بالبرلمان الأوربي على اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهي الاتفاقية التي شواطئ أقاليم المغرب الجنوبية، ولا يجدون تفسيرا مقنعا كيف يمكن أن تكون هذه الأقاليم مشمولة باتفاقية الصيد ولا يمكن أن تكون مشمولة باتفاقيات في قطاعات أخرى.

يشار إلى ان شركة (تكساس كوزموس إنرجي) وشركة (كيرن انيرجي) البريطانية قد أعلنتا قبل شهر عن خطط لهما للتنقيب عن النقط ابتداء من مطلع السنة المقبلة في الشواطئ المقابلة للصحراء المغربية.

وأوضحت شركة (كيرن انيرجي) البريطانية أن الترخيص الممنوح لها من طرف السلطات المغربية، ممثلة في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يشمل مساحة 50 كلم (30 ميلا)، وتدفع الشركتان معا أن اتفاقهما مع السلطات المغربية المختصة يحترم جميع الشروط القانونية الدولية.