الرباط ترخص لشركات عالمية بالتنقيب عن النفط في السواحل المقابلة للأقاليم الجنوبية

براميل النفط التي يسعى الخصوم إلى تفجيرها

أولت وسائل إعلام كثيرة الخبر الذي بثته أول مرة قناة الحرة الأمريكية والذي أكدت فيه إنطلاق أعمال التنقيب عن النفط من طرف ائتلاف «كونسورتيوم» قبالة سواحل الأقاليم الجنوبية المغربية، اهتماما بالغا جدا.
وكانت كل من شركة (تكساس كوزموس إنرجي) وشركة (كيرن انيرجي) البريطانية قد أعلنتا قبل شهر عن خطط لهما للتنقيب عن النقط ابتداء من مطلع السنة المقبلة في الشواطئ المقابلة للصحراء المغربية. وأوضحت شركة (كيرن انيرجي) البريطانية أن الترخيص الممنوح لها من طرف السلطات المغربية ممثلة في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يشمل مساحة 50 كلم (30 ميلا)، وتدفع الشركتان معا أن اتفاقهما مع السلطات المغربية المختصة يحترم جميع الشروط القانونية الدولية.
بيد أن خصوم المغرب في وحدته الترابية وأعداء مصالحه يعتبرون الاتفاق غير قانوني باعتبار أن المنطقة المعنية بالتنقيب عن النفط مشمولة بالنزاع المعروض على المنتظم الأممي، وأنه لاحق للمغرب في الإقدام على أية خطوة تتعلق بالإستفادة من ثروة المنطقة.
ويرى متخصصون أنه من حق المغرب إبرام مثل هذه الاتفاقيات مادامت المنطقة خاضعة للسيادة المغربية، ويستدلون في هذا الصدد بآراء خبراء قانونيين تابعين للاتحاد الأوربي سبق وأن أضفت الصفة القانونية على مثل هذه الخطوات، كما يستدلون بتصويت لجنة متخصصة بالبرلمان الأوربي على اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي وتشمل هذه الاتفاقية شواطئ أقاليم المغرب الجنوبية، ولا يجدون تفسيرا مقنعا كيف يمكن أن تكون هذه الأقاليم مشمولة باتفاقية الصيد ولا يمكن أن تكون مشمولة باتفاقيات في قطاعات أخرى.
ومن المتوقع أن تزداد حدة النزاع حول هذه الأقاليم في حال ما إذا تم اكتشاف كميات من الذهب الأسود هناك.