تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة نموذج يحتذى (مجموعة عمل أممية)

أشادت مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية،بالعمل الذي أنجزته هيأة الإنصاف والمصالحة،معتبرة بأن "هذه التجربة يمكن أن تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لدول أخرى".
وأشادت المجموعة،في تقرير حول مهمتها بالمغرب في يونيو الماضي والتي كانت موضوع عرض قدمه رئيس المجموعة،السيد جيريمي ساركين،اليوم الاثنين بجنيف،خلال انعقاد الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،"بالخصوص بمقاربة النوع التي اعتمدتها هيأة الإنصاف والمصالحة،وبعقدها لجلسات استماع عمومية،وبمجهوداتها لإقرار الحقيقة حول ماضي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان،وبمقاربتها المتجددة لجبر الضرر،التي تميز بين جبر الضرر الفردي وجبر الضرر الجماعي".
+مسلسل هيأة الإنصاف والمصالحة عمل متميز يمكن أن يشكل
نموذجا يحتذى لباقي دول المنطقة،أو في مناطق أخرى من العالم+
وأشار التقرير إلى أن "مجموعة العمل تعتبر أن مسلسل هيأة الإنصاف والمصالحة بالمغرب،عمل متميز ويمكن أن يشكل نموذجا يحتذى لباقي دول المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم،حالما تقرر الانخراط في مسلسل العدالة الانتقالية بهدف التصالح مع ماضيها".
وأضافت مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية أن "المغرب انفتح في السنوات الأخيرة على الديمقراطية من خلال اعتماد آليات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها .كما أنه عمل على طي صفحة الماضي الذي عرف ارتكاب خروقات جسيمة في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد،يمكن اعتبار المغرب نموذجا فعليا بالنسبة لدول الشرق الاوسط".
وفي ما يتعلق بالمرحلة التي اشتغلت عليها هيأة الإنصاف والمصالحة،أكدت مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية أنه "من غير المألوف بالنسبة لدولة أن ترجع إلى تاريخها البعيد"،مشيرة إلى أن "حدوث هذا الأمر في ظل عدم حصول تغير في النظام السياسي يعد عملا متميزا".
وأشارت المجموعة إلى أن من الأوجه الإيجابية جدا،"تغطية هيأة الإنصاف والمصالحة لمرحلة تاريخية طويلة،واستقاءها شهادات آلاف الضحايا،وعقدها لجلسات استماع تم بث بعضها عبر وسائل الإعلام العمومية،وانخراطها في مسلسل أفضى إلى وضع قاعدة معلومات".
كما نوهت المجموعة ب"بإدماج هيأة الإنصاف والمصالحة لبعد النوع في طرق عملها"،مسجلة بأنه "من الطبيعي بالنسبة لهيأة الإنصاف والمصالحة أن تطلب مساعدة خبراء دوليين".
واعتبر التقرير أن تنظيم حوار وطني،والعديد من الورشات والأنشطة بهدف تسهيل عمل هيأة الإنصاف والمصالحة،شكل دعما قويا لمسلسل المصالحة،مشيرا إلى أن "بعض الضحايا الذين التقتهم مجموعة العمل تحدثوا عن المسلسل بشكل إيجابي" .
كما أشادت مجموعة العمل ب"إنجاز هيأة الإنصاف والمصالحة لمهمتها"بطريقة تدريجية عبر الارتكاز،ليس فقط على معايير القانون الدولي في هذا المجال،ولكن أيضا على التطورات الأخيرة وعلى النقاش الذي انخرطت فيه المجموعة الدولية بخصوص تعويض ضحايا الخروقات".
+ جبر الضرر الجماعي يشكل الجزء الأكثر أصالة من عمل هيأة الإنصاف والمصالحة +
واعتبرت مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية،أن "جبر الضرر الجماعي يشكل الجزء الأكثر أصالة من عمل هيأة الإنصاف والمصالحة"،مشيرة إلى أنه "إذا كان جبر الضرر الجماعي حاضرا في الفلسفة القانونية وفي الأحكام التي صدرت عن المحكمة الامريكية لحقوق الإنسان ,فإن نماذج تطبيقه تبقى محدودة جدا".
وسجلت أن "القرار الذي اتخذته هيأة الإنصاف والمصالحة بتطوير هذا البعد من جبر الضرر لقي استحسانا من قبل الجميع".
وأعربت مجموعة العمل الأممية عن "كامل امتنانها وعرفانها لحكومة المملكة المغربية لدعوتها مجموعة العمل لزيارة المغرب،ولتعاونها الايجابي" قبل وأثناء مهمتها،كما أعربت عن شكرها للحكومة على المساعدة التي قدمتها من خلال توفير المعلومات الكفيلة بتسوية بعض الحالات.
كما عبرت المجموعة عن "ارتياحها إزاء العدد الهام من الحالات التي تم توضيحها من قبل الحكومة المغربية"،مشيرة إلى أنه "من أجل توضيح الحالات المتبقية،أنشأت الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتقصي هذه الحالات،بمساعدة السلطات القضائية المحلية،وكذا بتسليط الضوء على وضعية ضحايا الاختفاء القسري.
وأكدت المجموعة،في هذا الصدد،أن "الجهود المبذولة من قبل الحكومة (المغربية) ينبغي أن تكون نموذجا يحتذى بالنسبة لدول أخرى"،معربة عن شكرها "لحكومة المغرب على المثابرة التي أبانت عنها بهدف توضيح الحالات التي لازالت عالقة،وعلى روح التعاون المستمر وإرادتها السياسية المعلنة لاتخاذ كافة التدابير الضرورية للحيلولة دون الاختفاء القسري وإرساء مجتمع يقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون.
وبخصوص الاطار القانوني والدستوري للمغرب،أبرز التقرير أن "دستور سنة 1996 يتضمن العديد من المقتضيات الرامية إلى حماية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان،ويؤكد مجددا على استقلالية السلطة القضائية".
ولاحظ التقرير أن "المسطرة الجنائية الحالية تمنح ضمانات هامة ضد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري،منها على الخصوص،المقتضيات المتعلقة بالحراسة النظرية،والصلاحيات الممنوحة لوكيل الملك وقاضي التحقيق من أجل زيارة مراكز الاعتقال والتحقق من شرعية وظروف الاعتقال،وإلزامية الحفاظ على سجلات رسمية حول الاعتقالات".
وأوضحت أن "الاطار القانوني المغربي متطور ويتضمن سلسلة من المقتضيات التي تؤطر النظام القضائي وباقي المؤسسات التي لديها سلطات التحقيق،والمتابعة وإحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان على العدالة".
+ مجموعة العمل تشيد بعملية إصلاح القضاء التي تؤكد على الإرادة السياسية
لتحسين مطابقة التشريعات المغربية للمعايير الدولية +
من جهة أخرى،أبرزت مجموعة العمل أنه تم إخبارها بأن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حرر مذكرة حول إصلاح القضاء أرسلت إلى الحكومة،مشيرة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألقى،يوم 20 غشت 2009،"خطابا مهما حول هذا الموضوع،عبر من خلاله عن عزمه إعطاء دفعة جديدة لإصلاح القضاء".
وأوضح التقرير أن "مجموعة العمل نوهت بهاته المرحلة الجديدة من مسلسل إصلاح القضاء،والتي تثبت من جديد،إذا لزم الأمر ذلك،الإرادة السياسية للسلطات لتحسين مطابقة التشريعات المغربية للمعايير الدولية".
على صعيد آخر،أشادت مجموعة العمل بالحكومة المغربية "للدور الهام الذي لعبته في صياغة والنهوض بالمعاهدة الدولية لحماية الاشخاص ضد الاختفاءات القسرية"،مبرزة أن "المغرب كان من بين الدول الأولى التي وقعت على هاته الآلية".
وفي ختام هذا التقرير،تقدمت مجموعة العمل الأممية بعدة توصيات،خصوصا على الصعيد المؤسساتي والتشريعي،قصد التحفيز على مواصلة الجهود المبذولة من قبل المغرب بهدف ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.
وقد تم إنجاز هذا التقرير بعد الزيارة التي قامت بها مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية،في الفترة من 22 إلى 25 يونيو الماضي للمغرب في إطار تعاون المملكة مع المساطر الخاصة.
وخلال هذه الزيارة،الأولى من نوعها لبلد عربي وإفريقي،عقدت مجموعة العمل لقاءات مع العديد من المسؤولين المغاربة من مختلف القطاعات المعنية،والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان،ومنظمات غير حكومية،وباقي مكونات المجتمع المدني.
وقد أعقب هاته الزيارة انعقاد الدورة ال88 لمجموعة العمل بالرباط.