الجزائر في 2013: طفرة نفطية نحو الانحدار

بدأ الاقتصاد الجزائري الذي انبنى على "الطفرة النفطية" أو الفترة الزاهية للذهب الأسود، يعطي إشارات تقاعس في سنة 2013 التي كشفت عن نقائص فتحت نقاشا، وإن كان محتشما، حول فاعلية نموذج اقتصادي لم يعد يساير العصر.
وباعتباره الشخص الأكثر دراية بدهاليز صناديق الدولة، اختار وزير المالية كريم جودي لغة الحقيقة حين أعرب عن مخاوفه إزاء التوازنات المالية المهددة بتقلص المحروقات التي تمثل نحو 98 في المائة من مصادر عائدات البلاد.
ويضاف إلى ذلك التوقعات المتشائمة للطلب العالمي، وتراجع الأسعار وتقلص إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل العملاق (حاسي الرمل)، وهي حقيقة اعترفت بها الحكومة مؤخرا، ويرى فيها عارفون أنها ستقلل من مكانة الجزائر من بين الدول المنتجة للغاز.
وكنتيجة لهذا المعطى، سجل الفائض التجاري تراجعا حادا ساهمت فيه أيضا الشراهة في الاستيراد من دون مراقبة، حيث ستصل المشتريات الخارجية للجزائر، بما فيها المحروقات، رقما قياسيا مع نهاية السنة الجارية يقارب 60 مليار دولار.
وفي شهر ماي الماضي وحتى لما كانت الأمور غير واضحة كما هي عليه الآن، حذر جودي من انعكاسات انخفاض أسعار النفط، موضحا أن ذلك يستدعي "توخي الحيطة في تدبير ميزانية التسيير".
وأمام هذا الكم الهائل من المؤشرات السلبية، برز تحذير صندوق النقد الدولي، المتعلق بالعواقب المترتبة عن دولة الرفاه ومثبطات بروز القطاع الخاص، وهو التحذير الذي سبقته انتقادات خبراء اقتصاديين جزائريين لطريقة إدارة الاقتصاد الوطني.
وكانت الإحصائيات المعممة منذ بداية السنة الجارية خير كاشف لاقتصاد "غير مستقر وشديد التبعية والإنفاق" وفق هؤلاء الخبراء الذين شددوا على ضرورة وضع نظام جديد للنمو، وإلا ستكون الكلفة كبيرة بالنسبة للبنية الماكرو-اقتصادية.
وعقب زيارة بعثته للجزائر (12- 25 نونبر)، كشف صندوق النقد الدولي وجود "نقط ضعف" للوضع المالي الخارجي لهذا البلد، حيث من المتوقع أن ينخفض فائض المعاملات الجارية إلى 1,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تراجع صادرات المحروقات وارتفاع الواردات.
لذلك أوصت البعثة ب"ضرورة تسريع نمو يقوده القطاع الخاص لتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات، وخلق فرص جديدة للشغل"، مع "الحاجة إلى إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي، والدفع بالاندماج التجاري الدولي" للجزائر التي لم تنخرط بعد في منظمة التجارة العالمية.
إلا أن اقتراحات صندوق النقد الدولي بشأن الانضباط المالي لم تجد صداها داخل الجزائر في ظل التعبئة داخل الأوساط النقابية لحماية القدرة الشرائية عبر شن حرب ضد مادة قانونية متعلقة ب(الأجر الوطني الأدنى المضمون)، والذي تصد الموظفين عن أي مطالبة برفع للأجور.
وفضلا عن انعكاسات هذه المادة المثيرة للجدل على ظروف الطبقة العاملة، تلقت القدرة الشرائية ضربة أخرى ب"خفض" قيمة الدينار ب10 في المائة، وهو إجراء لا يتماشى بدوره مع منظور صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أن العملة المحلية لا زالت في حاجة إلى تقويم.
وصدق حدس الملاحظين الجزائريين حين توقعوا أن يزيد خفض قيمة الدينار من إرهاق كاهل المواطن، حيث سرعان ما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية، في انتظار أن يمتد هذا الارتفاع ، وبشكل حاد، لبعض المنتوجات المستوردة من قبيل السيارات والتجهيزات المنزلية.
وإذا كان وزير المالية يرفض الاستسلام لهذا الواقع بدعوته مرارا إلى تنويع مصادر الثروة الوطنية، فإن القطاع الخاص الذي من المفروض أن يساهم في هذا التنويع، يبدو أنه ليس في أفضل حالاته في ظل رفع رجال الأعمال الجزائريين من سقف تشاؤمهم الذي لازمهم منذ سنة 2009، حيث انخفض مؤشر الثقة في نونبر الماضي إلى ناقص 17 نقطة.
فهل استنفذت الجزائر "رفاهها"؟، سؤال يفرض نفسه بإلحاح، لكن لن يجد له جوابا إلا في أبريل 2014، تاريخ الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية.