سجل الفائض التجاري للجزائر تراجعا مهولا منذ بداية السنة الجارية قارب النصف، بفعل تقلص صادرات المحروقات، وفق أرقام رسمية عممت اليوم السبت. وأوضح المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن الجزائر حققت خلال ال11 شهرا الأولى للسنة الجارية فائضا تجاريا بلغ 22ر10 مليار دولار مقابل 42ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة ل2012، أي بتراجع نسبته 95ر49 في المائة. وعزا المصدر استمرار هذا التراجع في الميزان التجاري للجزائر منذ مطلع 2013 إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة 44ر9 في المائة إثر تراجع صادرات المحروقات ب91ر9 في المائة. وبلغت الصادرات الجزائرية 88ر59 مليار دولار خلال هذه الفترة مقابل 13ر66 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من سنة، في حين بلغت الواردات 66ر49 مليار دولار مقابل 70ر45 مليار، أي زيادة بنسبة 65ر8 في المائة. وكانت الجزائر قد حققت في 2012 فائضا تجاريا نسبته 18، 27 مليار دولار، مقابل 24، 26 مليار دولار السنة التي قبلها، بفضل استقرار حجم الصادرات وكذا الواردات. وتثير أرقام ال11 شهرا الأولى من 2013 التي تشرف على الانتهاء، علامات استفهام حول التوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات النفط. وكان محافظ البنك المركزي (بنك الجزائر) محمد لكصاسي قد كشف خلال الأسبوع الجاري أن صادرات المحروقات تقلصت بنسبة 31ر14 بالمائة خلال الأشهر الستة الاولى من السنة الجارية مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية حيث تراجعت إلى 14ر32 مليار دولار مقابل 50ر37 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2012. وتابع أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية سجل عجزا بقيمة 2ر1 مليار دولار مقابل فائض قدره 10 ملايير دولار خلال النصف الأول من 2012، مما يعتبر "صدمة" لهذا الميزان خلال السنة الجارية. وسبق لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر (12-25 نونبر) أن نبهت إلى أن "المكانة الخارجية للجزائر بدأت تعطي إشارات التراجع". وكشف الصندوق وجود "نقط ضعف" للوضع المالي الخارجي للجزائر، حيث من المتوقع أن ينخفض فائض المعاملات الجارية إلى 1,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تراجع صادرات المحروقات وارتفاع الواردات، موصيا ، ب"ضرورة تسريع نمو يقوده القطاع الخاص لتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات، وخلق فرص جديدة للشغل"، مع "الحاجة إلى إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي، والدفع بالاندماج التجاري الدولي" للجزائر التي لم تنخرط بعد في منظمة التجارة العالمية. وقد أعرب وزير المالية الجزائري كريم جودي مرارا عن مخاوفه إزاء التوازنات المالية المهددة بتقلص المحروقات التي تمثل نحو 98 في المائة من مصادر عائدات البلاد.
