كرونولوجيا مأساة شركة دوكا للعقار بطنجة

كرونولوجيا مأساة شركة دوكا للعقار بطنجة تعود أطور القضية إلي تاريخ 11/04/2003 حيث اشترت مقاولة دوكا للعقار من المزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بطنجة .العقار المدعو مارينا الواقع بحي السواني بطنجة .قطعة أرضية عارية مساحتها 2240متر مربع عارية حسب محضر إرساء المزاد .لتكتشف أن هذا العقار مستغل من طرف جمعية النادي البلدي لكرة المضرب .أمام هذا الوضع اضطرت المقاولة للجوء للقانون من اجل استرجع حقها .حيث انه بعد أن استصدرت حكمها الابتدائي .عرض عليها رئيس المجلس الحضري إيجاد حل توافقي بمقتضى المراسلة رقم 3991 و التي جاء فيها اقتراح إجراء معاوضة عينية بدون مدرك بقطعة مملوكة للجماعة الحضرية ذات الرسم العقاري 77597/06 و الواقعة بواد تافنة و الوادي الكبير قرب مسجد الأندلس بطنجة علي أساس ادرج هذه النقطة بدورة فبرير 2005 من اجل استصدر مقرر يقضي بالموفقة .الأمر الذي لم ترفضه مقاولة دوكا للعقار و رحبت به .كما أن المقاولة لتعبر عن حسن نيتها في شخص ممثلها القانوني وجهت مراسلة إلي السيد رئيس الجماعة الحضرية تذكره بذالك حيث أجابها بمراسلة رقم 5061بتاريخ 05/08/2003 بأنه لا يري مانعا بإرجاع العقار إلي صاحبته أي مقاولة دوكا للعقار .إلا أن هذه الوعود و الاتفاقات بقيت حبرا علي ورق مما اضطر المقاولة إلي اللجوء للقانون مجددا .حيث استصدرت بتاريخ 15/06/2005حكما يقضي بطرد محتل أي جمعية النادي البلد لكرة المضرب .و أمام صعوبة تنفيذ الحكم التجأت المقاولة إلي مسطرة طلب تسخير القوات العمومية لتفاجئ بالكتاب رقم 1290المؤرخ ب24فبرير 2005من السيد والي طنجة تطوان عامل طنجة الي السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة يغرب فيه السيد الوالي عن تحفظه من تسخير القوات العمومية من اجل تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة دوكا للعقار بحجة أن البقعة المتنازع عليها تستغل كملعب لكرة المضرب في حين أن مساحة البقعة لا تتجاوز 2240متر مربع أما الجمعية البلدية لكرة المضرب فهي تشتغل حوالي هكتار بمقتضي الرسم العقاري رقم ..........و أمام هذا الوضع اضطرت المقاولة للجوء الي القضاء الإداري من اجل الطعن في هذا القرار حيث استصدرت حكما نهائيا بتاريخ 18/02/2009 يقضي بإلغاء القرار الصادر عن والي طنجة تطوان عامل طنجة . و رغم ذالك هذا الحكم بقي حبرا غلي ورق و لم يمتثل السيد الوالي لسلطة القانون حيت انه جدد قراره بتاريخ 03/03/20010تحت رقم 306 الي السيد الوكيل العام للملك يعرب فيه عن تحفظه من تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح شركة دوكا للعقار.