أزمة تركيا: حكومة العدالة والتنمية تقوم باعتقالات جديدة وتعزل 350 شرطياً

قامت الحكومة التركية امس بحملة تسريح جديدة غير مسبوقة، في محاولة لإحكام قبضتها مجددا على الشرطة المتهمة بانها في ايدي "دولة ضمن الدولة"، وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية المالية التي تهز البلاد.

وبعد ثلاثة اسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانت وراء الفضيحة التي تهز اعلى هرم الدولة التركية حاليا، وقع وزير الداخلية الجديد افكان علاء مرسوما يقيل بموجبه 350 شرطيا في انقرة من مهامهم.

وعلى هذه اللائحة اكثر من 80 ضابطا كبيرا في شرطة العاصمة، وبينهم قادة اجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في انقرة، كما اوردت وكالة دوغان للانباء.

وهذه الدفعة الجديدة تضاف الى عشرات او حتى مئات من عناصر الشرطة الذين عاقبتهم الحكومة منذ خروج هذه القضية الى العلن.

ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 نوفمبر اثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة اجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر انحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول، الذي اتهمته بانه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها.

وتحدثت وسائل الاعلام التركية عن رقم يفوق 560 شخصا.

وقد دخل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في منازلة مع السلطة القضائية، لا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه، وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة.

ومنذ ثلاثة اسابيع يوجه اردوغان اتهامات مبطنة الى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا (الولايات المتحدة) منذ 1999، بالوقوف خلف "المؤامرة"، التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.

وفي كل خطاباته اتهم رئيس الحكومة التركية جمعية غولن النافذة جدا في صفوف الشرطة والقضاء باقامة "دولة ضمن الدولة"، مع تلقي دعم من الخارج، وبانها دبرت "محاولة اغتيال" ضده وضد حكومته وكل البلاد قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.

اعتقالات جديدة
وميدانياً، أمر المدعون المكلفون شؤون مكافحة الفساد امس، بحملة مداهمة في خمس مدن في البلاد، وأوقفوا 25 شخصا في شق آخر من التحقيق الذي اطلق في 17 ديسمبر. ويشتبه في ضلوع هؤلاء الاشخاص بالفساد والتزوير على هامش استدراج عروض طرحتها شركة السكك الحديد العامة، وفق ما اوردت وسائل اعلام.

وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى الآن عن اعتقال حوالى 20 رجل اعمال وسياسياً مقربين من السلطة، اضافة الى استقالة ثلاثة وزراء واجراء تعديل وزاري.

وتهدد هذه الحرب المفتوحة مستقبل اردوغان، الذي يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في غشت 2014.

وأثارت هذه الازمة قلق الاوساط الاقتصادية والاسواق المالية، مما ادى الى تدهور العملة التركية وبورصة اسطنبول.