تقرير دولي: جلالة الملك استجاب لتطلعات المغاربة بتنفيذ إصلاحات دستورية وتعزيز سيادة القانون

أكد تقرير للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أن جلالة الملك محمد السادس استجاب لتطلعات المغاربة من خلال القيام بإصلاحات دستورية وتعزيز سيادة القانون.

وأوضح التقرير، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الملتئمة حاليا بمرسليا، أن جلالة الملك نفذ خلال السنتين الأخيرتين تدابير ديمقراطية في الوقت المناسب، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأضاف التقرير، الذي أعدته لجنة التعاون السياسي والأمني حول "التطورات السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن المغرب، أجرى بقيادة جلالة الملك محمد السادس، إصلاحات دستورية شملت عددا من التعديلات التي تمنح المزيد من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، الذي يتم اختياره من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، فضلا عن الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية.

وأبرز التقرير أن المغرب والأردن قاما بجهود كبيرة من أجل تعزيز سيادة القانون، ونهج إصلاحات سياسية واجتماعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهما، وإلى زيادة مصداقية الانتخابات والمؤسسات، مؤكدا أن هذه الخطوات السياسية هي محل تقدير كبير ودعم كامل من قبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تعتبر أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل عقبة خطيرة أمام حل الدولتين، وخرقا للقانون الدولي وعائقا أمام تحقيق السلام.

وناشدت الجمعية جميع الأطراف إعطاء الأولوية القصوى لعملية السلام ودعم جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، معتبرة في هذا السياق أنه من المهم أن تواصل مصر جهود الوساطة لتحقيق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح".

وبخصوص الوضع في شمال إفريقيا، أكد التقرير أن تونس ومصر لا تزالان بعيدتان عن الازدهار الاقتصادي، حيث أدت الاضطرابات المستمرة بين المواطنين، الناجمة عن التفاوت الاجتماعي والبطالة، إلى تعقيد الوضع، فيما تواجه ليبيا تحديات جذرية في بناء أجهزة دولة مستقرة بسبب المليشيات المسلحة، مضيفا أن المجتمع الدولي ينبغي أن يكون مستعدا للمساعدة لتلبية احتياجات هذه الدول حتى تتجنب المزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن الإقليمي.

وأضاف التقرير أن الفترة الانتقالية في تونس ومصر وليبيا تقدم فرصة فريدة لتطبيق الحقوق السياسية والاجتماعية العالمية، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والسياسية، مشيرا إلى أن هذه الدول تتطلب الدعم التقني، حيث تحتاج مصر وتونس بصورة خاصة إلى الدعم الاقتصادي والمساعدة على جذب المستثمرين الأجانب لإخراج البلدين من الأزمة.

وعلى صعيد الوضع في سوريا، أكد التقرير على الأولوية القصوى لإيجاد حل يتيح للسوريين الاستفادة من حقوق الإنسان العالمية، وتحميل النظام الحاكم مسؤولية ذلك.

وناقشت الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي شارك فيها رئيسا مجلس النواب السيد كريم غلاب، ومجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، على رأس وفد برلماني، القضايا المرتبطة باستراتيجيات مكافحة الرشوة في القطاع العام بمنطقة المتوسط، وقضايا الاقتصاد والاستثمار، والتحولات المناخية بالمنطقة، والحوار بين الحضارات، وحقوق الإنسان، ودور النساء في الربيع العربي، فضلا عن سبل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سوق الشغل.