أفادت الصحافة المحلية، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2014، بأن النيابة العامة لمحكمة بوهران (غرب)، ثاني أكبر مدينة بالجزائر، طالبت ب18 شهر حبسا نافذا في حق رسام كاريكاتور متابع من قبل مشغله، من أجل رسم لم ينشر أصلا، يتطرق لمرض رئيس الدولة. كما طالبت النيابة العامة بأداء جمال غانم، الذي كان يعمل لحساب صحيفة (لا فوا دولوراني) ل200 ألف دينار جزائري (حوالي 20 ألف درهم)، وذلك في قضيته التي افتتحت أمس.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة وهران قد أمر، في نونبر الماضي، بوضع الكاريكاتوري جمال غانم تحت الرقابة القضائية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وخيانة الأمانة، بناء على الشكوى من إدارة الصحيفة المذكورة التي اشتغل بها لسنوات.
والمثير في هذه القضية أن الرسم الكاريكاتوري حول رئيس الجمهورية لم يتم نشره بل عثرت عليه إدارة الجريدة في أرشيف غانم، وسارعت إلى إيداع شكوى بهذا الصدد، لتكون القضية سابقة في عالم الصحافة. وتطرح القضية تأويلين متعارضين، يتعلق الأول بنزاع بين الرسام وإدارة الصحيفة التي توجد في ذمتها سبع سنوات كمؤخر لأجره، حيث ترى ذلك دافعا لإغراق المؤسسة بمحاولته تمرير الرسم الكاريكاتوري. أما التأويل الثاني فيتمثل في مضمون تصريح غانم لموقع إلكتروني، قال فيه "نحن رسامان للكاريكاتور، أحدنا كان يشتغل لحساب (لافوا دولوراني) وآخر لطبعتها العربية (صوت الغرب)، لكن مع توالي الوقت وجدت نفسي أشتغل لوحدي في الطبعتين معا لكن بنفس الأجر، في وقت باءت بالفشل محاولاتي الاتصال بإدارة الصحيفتين".
وتزامنت قضية جمال غانم بعد تلك التي تفجرت عقب اعتقال المدون الجزائري عبد الغني علوي والمحبوس احتياطيا منذ 25 شتنبر الماضي، على خلفية نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) صورا مركبة وكاريكاتورات لرئيس الدولة والوزير الأول.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بحبس علوي، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه "فورا"، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس والوزير الأول على موقع فيسبوك "مبالغ فيه".
كما أن دفاع المدون عبر عن عزمه اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتجاجا على الحبس الاحتياطي لموكله، مضيفا أنه بصدد تحضير "مذكرة للمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير تدين الجزائر بخرق حقوق الإنسان وعدم احترام حرية التعبير".
وعلاقة بملف المساس بحريات التعبير بالجزائر، سبق ل"منظمة مراسلون بلا حدود" أن نددت بمحاكمة صحفي آخر، رباح بن مغار، بتهمة القذف في حق منتخب محلي، معتبرة أن ذلك "يمثل تهديدا حقيقيا لحرية المعلومة".
