المجلس الدستوري الجزائري تلقى عشرة ملفات للترشح لانتخابات الرئاسة

تلقى المجلس الدستوري الجزائري عشرة ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما افادت الاذاعة الجزائرية اليوم الاربعاء.

وانتهت آجال ايداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الثلاثاء، على ان يفصل قضاة المجلس فيها في اجل اقصاه عشرة ايام.

وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس وتنتهي في 13 ابريل.

وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوط عدول ووزير الخزينة الاسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.

اما آخر من اودع ملفه مساء الثلاثاء فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا اياها ب"الدعوة الى العصيان المدني"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

واكد بن حمو انه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري.

وهذا الترتيب وفق يوم وساعة ايداع الملف، بينما يعلن المجلس الدستوري اسماء المترشحين المقبولين وفق الترتيب الابجدي باللغة العربية.

وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا.

واعتبر بن بيتور ان "قوى التزوير ستنتصر مرة اخرى" بينما دعا الجنرال يعلى الى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".

كما انسحب من سباق الرئاسيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا ان الجزائر امام "مسار انقلابي وليس انتخابات" بحسب صحيفة الشروق.

ويفرض القانون جمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية او 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات او الولايات اوالبرلمان.

وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على ادارة البلاد.

وفاز بوتفليقة في اخر انتخابات رئاسية في 2009 باكثر من 90% من الاصوات امام خمسة مرشحين.