نبيل بنعبد الله: أنا مازلت شيوعيا ولست "شيعيا"

كان ذلك هو جواب الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية امس الاثنين على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان الحزب لا يزال يعتنق الايديولوجيته الشيوعية..

جواب نبيل بنعبد الله، كما سؤال الصحافي الذي اختلطت عليه الشيوعية والتشيّع، تسبب في موجة ضحك داخل القاعة، التي احتضنت ندوة صحافية نظمها مساء أمس الاثنين بالرباط، الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في إطار التحضير للمؤتمر الوطني ، المقرر عقده من 30 ماي إلى فاتح يونيو تحت شعار "مغرب مؤسسات العدالة الاجتماعية"..

وقد قدم الحزب في ذات الندوة، التي حضرها اعضاء المكتب السياسي للحزب إلى جانب الصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي، مشاريع وثائق المؤتمر التاسع، التي صادقت عليها اللجنة المركزية للحزب بالإجماع في دورتها الرابعة عشر المنعقدة يومي 15 و16 مارس الماضي.

وأبرز الأمين العام للحزب، خلال هذه الندوة، مختلف النقاط الأساسية التي يتضمنها مشروع الوثيقة السياسية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي سيتم اعتمادها خلال المؤتمر الوطني التاسع للحزب، خاصة تلك المرتبطة بالهوية والرصيد الفكري للحزب والاستثناء المغربي في سياق "الربيع الديمقراطي" ، والدستور الجديد والحكومة الحالية وقضية الوحدة الترابية واستراتيجية عمل الحزب.

وذكر بنعبد الله في تدخله أن الوثيقة السياسية، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة المركزية للحزب، تطرقت لمختلف التحولات التي عرفتها المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ المؤتمر الأخير المنعقد في ماي 2010 ، مبرزا أن الحزب مطالب بتحيين تحاليله وتدقيق مواقفه.

وبخصوص مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة ابن كيران ، أوضح السيد بنعبد الله أن هذا القرار تم اتخاذه "ديمقراطيا" من قبل اللجنة المركزية للحزب ، مسجلا أن الائتلاف الحكومي يرتكز على برنامج مشترك للإصلاح بعيد عن الفوارق الإيديولوجية.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء ، أكد على ضرورة تعبئة المجتمع المغربي بكل قواه الحية من اجل الدفاع عن الوحدة الترابية ، مبرزا أهمية اعتماد المقاربة الشمولية على درب اعتماد استراتيجية مندمجة بغية التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل ،عبر تجسيد مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وتوقفت هذه الوثيقة، المبنية على مقاربة شمولية ومتكاملة، عند الإكراهات الماكرو - اقتصادية والتوازنات الاجتماعية ، كما دعت إلى تبني نموذج تنموي جديد يضع التنمية المستدامة وتهيئة المجال والجهوية في صلب أولوياته.

وشددت ذات الوثيقة على ضرورة إجراء إصلاح شمولي للسياسات الاجتماعية في أفق تعزيز الاقتصاد الوطني خاصة من خلال إصلاح نظام المقاصة وصناديق التقاعد والنظام الضريبي.