ولد الرشيد: لا يمكن بتاتا مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب كدولة بالوضع السائد في مخيمات تندوف

أكد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، خليهن ولد الرشيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه "لا يمكن بتاتا مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب كدولة بالوضع السائد في مخيمات تندوف".

وقال ولد الرشيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع "الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان"، إنه لا يمكن أصلا مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات لأنه "لا يوجد أي حق لساكنة هذه المخيمات"، وعلى رأسها حق البقاء أو المغادرة، مسجلا أنه لا يوجد حتى الحد الأدنى لحقوق العيش في هذه المخيمات.

وأضاف في معرض تعليقه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، حول قضية الصحراء، أن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء مشروعية على "سجن".

وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير عن الثروات بالصحراء المغربية، أكد ولد الرشيد أن المغرب استثمر في أقاليمه الجنوبية منذ 1976 في إقامة بنيات تحتية (من طرق وموانئ ومطارات وتعليم وصحة وسكن...)، دون انتظار ظهور ثروات من عدمه، مشيرا إلى أن الساكنة المحلية هي المستفيدة من أي ثروات توجد في المنطقة.

وأشار إلى أن الحديث الجاري عن حقوق الإنسان في الصحراء له خلفية سياسية وليس حقوقية، مؤكدا أن الآليات الوطنية تسهر على حماية حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن ما يتم الحديث عنه حاليا هو بالضبط "حق الانفصال"، المرفوض.

وأبرز أن مهمة بعثة المينورسو في الصحراء تقتصر، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية، على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى، وبالتالي فإن من حق المغرب أن يرفض كل آلية أو إجراء يمس مصالحه العليا.

وشدد على أنه في ظل إصرار الأطراف الأخرى على المماطلة وتقويض مسلسل المفاوضات حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، فإنه يحق للمغرب أن يلجأ إلى تطبيق حلول خارج التفاوض، قد تمكن في نهاية المطاف من استقطاب الطرف الآخر، لينخرط في حل الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي التوافقي الوحيد الممكن.

وذكر خليهن ولد الرشيد، بفشل كل تجارب الانفصال التي يشهدها العالم في تحقيق التنمية ، مؤكدا أن الصحراء أقوى وأصلح ضمن المغرب وهو الخيار الأقرب لميول السكان، بمن فيهم سكان المخيمات، باستثناء أعضاء " البوليساريو".

الأجيال التي تعيش الآن في الصحراء هي نتاج مجهود تنموي بذله المغرب في صحرائه منذ 1976

إلى دلك قال رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إن 80 بالمائة من ساكنة الأقاليم الجنوبية اليوم، رأت النور بعد سنة 1976، وتعد نتاجا لمجهود تنموي بذله المغرب في صحرائه منذ استرجاعها.

وأوضح ولد الرشيد أن الحديث عن الحكامة في الأقاليم الجنوبية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات كل مرحلة زمنية انطلاقا من 1976، التاريخ الذي لم تكن فيه الصحراء تتوفر تقريبا على أي من مقومات التنمية.

وأشار إلى أنه مع بداية استرجاع الأقاليم الجنوبية، كانت الأولوية القصوى لإرساء مقومات العيش والتنمية الكريمة للسكان، حيث بذل المغرب مجهودا تأسيسيا أصليا تمثل في وضع لبنات انطلاقة التنمية في الصحراء، مضيفا أن الجانب السياسي لم يكن يحظى بالأولوية حينها، حيث كانت مسؤوليات الدولة آنذاك تتمثل في بذل كل الجهد لجعل المنطقة تتوفر على مقومات الحياة في القرن العشرين، وهو ما ساهم في ظهور مجتمع جديد متحضر ومتمدرس مختلف عن الذي كان في عهد الاستعمار.

كما أن فترة التنمية، يضيف ولد الرشيد، قد فتحت الآفاق لظهور اقتصاد عصري خصوصا بعد إقامة موانئ تمكن من تطوير نشاط التصدير، ليتجاوز بكثير النشاط التجاري البسيط الذي كانت تعرفه المنطقة.

وحسب ولد الرشيد، فإن هذه المرحلة امتدت إلى غاية بداية التسعينيات، حيث دخل ملف الصحراء في ما يمكن تسميته ب"الفترة الرمادية"، التي اتسمت بالجمود وغموض آفاق الحل، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية.

ولن يعرف هذا الوضع انفراجا، يضيف ولد الرشيد، إلا مع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، حيث بدأت أول عملية سياسية للنظر في قضايا حساسة في المنطقة ترتبط على الخصوص بأصحاب الحقوق و"المساجين السياسيين"، حيث صدرت قرارات بالعفو وتعويض هؤلاء. وأضاف أن "تغيير المعادلة السياسية" في ملف النزاع حول الصحراء كان بالخصوص من خلال إطلاق مبادرة الحكم الذاتي، والذي أصبحت المملكة معه تتوفر على استراتيجية واضحة ومقاربة سياسية شاملة للتعاطي مع هذا الملف، تقدم أجوبة عن كافة الأسئلة المطروحة.

وقال إن هذه المبادرة كانت مفاجئة للصحراويين أنفسهم سواء منهم المساندين للوحدة الترابية للمملكة أو المقيمين في المخيمات والذين رأوا في المبادرة المغربية حلا مرضيا للجميع، باعتبار أنهم يرتبطون جميعا بالمغرب عبر أواصر القبيلة والأهل والأسرة، في حين ليس لهم أي رابط مع الجهات التي تحالفوا معها، مضيفا أن مقترح الحكم الذاتي فاجأ أيضا المجتمع الدولي الذي كان يشك في قدرة المغرب على طرح مشروع سياسي اقتصر تنفيذه على دول ديمقراطية عريقة (الحكم الذاتي). كما فاجأ المقترح المغربي، يضيف السيد ولد الرشيد، الجزائر والبوليساريو، ومن ثم فقد عمدتا إلى المماطلة وتضييع الوقت في المفاوضات حول الحكم الذاتي، من أجل إقباره وتمييعه، والعودة إلى مشاريع لا تعترف بالسيادة المغربية.

يذكر أن هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة الملتقيات التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء منذ شهر مارس الماضي، بهدف تسليط الضوء على الخطوات التي قطعها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن هيئات حكومية وسياسية ومهنية وفعاليات من المجتمع المدني، فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام.