باحثون: المفهوم المتقادم لتقرير المصير لا ينطبق على قضية الصحراء المغربية

أكد باحثون امس الخميس بالرباط أن المفهوم المتقادم لتقرير المصير والذي أبان عن محدوديته ومخاطره ، لا يمكن أن ينطبق على قضية الصحراء المغربية.

وقال إسماعيل قطرب، الأستاذ الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية في مداخلته خلال هذه المائدة المستديرة التي تناولت موضوع " قضية الصحراء المغربية في ظل التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة"، إنه في الوقت الذي قام فيه المغرب بخطوات جبارة لتسوية النزاع المصطنع حول وحدته الترابية، تظل الجزائر ومن تحميهم من "البوليساريو" رهائن لهذا المفهوم المتقادم.

وأوضح الباحث أن تقرير المصير الذي يفضي إلى الاستقلال لم يعد خيارا ناجعا ولا قابلا للاستمرار مستشهدا بعدد من الحالات ومنها تيمور الشرقية التي تظل فريسة لعدم الاستقرار.

وأضاف أن تقرير المصير يتم اليوم بشكل مغاير خصوصا من خلال مسار داخلي يمثله الحكم الذاتي مشيرا إلى أن تطور الوضع في عدد من المناطق جعل من غير الممكن أن يجد المفهوم المتقادم لتقرير المصير من يدعمه.

من جهة أخرى، سجل الباحث أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال العقد الأخير في جميع المجالات تعزز مصداقية المملكة وتدعمها في جهودها الجدية الهادفة إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ودعا إلى استثمار الظرفية الدولية الحالية التي لا تشجع الطموحات الانفصالية لغلق ملف الوحدة الترابية للمملكة.

وقد تدخل باحثون آخرون من أجل تشريح التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء حيث أدانوا بالخصوص " الطابع المتحيز " لهذا التقرير .

واعتبروا في هذا السياق أن التقرير يتطابق في بعض فقراته مع طروحات الجزائر و"البوليساريو" .

وتساءل الأستاذ قطرب في هذا الصدد عن الأسباب التي دفعت بواضعي التقرير إلى التقليل من حجم حركات الاحتجاج التي تتصاعد في مخيمات تندوف حيث يتواجد معقل انفصاليي "البوليساريو" بجنوب غرب الجزائر .

وقال إن " تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تجاهل المطالب السياسية للصحراويين في المخيمات والذين يعارضون طغمة البوليساريو".

وفي الاتجاه ذاته قال خليل الحداوي ، الدبلوماسي السابق، إن التقرير تطرق بشكل عابر وغامض للمسؤولية " المباشرة والواضحة للجزائر عن الخروقات التي ترتكب يوميا في مخيمات تندوف من خلال حديثه عن السلطات المعنية " .

وأضاف أن "لا أحد يجهل أن الجزائر باعتبارها البلد الذي يأوي انفصاليي البوليساريو تتحمل مسؤولية مباشرة عن كل ما يجري في هذه المخيمات " داعيا إلى تسليط مزيد من الأضواء على تورط الجزائر في النزاع الذي يرهن مستقبل المنطقة المغاربية برمتها.

وأكد أن ملف الصحراويين المحتجزين في تندوف يمثل ملفا محرجا وشائكا جدا بالنسبة للسلطات الجزائرية التي تتخفى وراء ما تزعم أنه دعم لمبدأ الحق في تقرير المصير لخدمة مطامعها في المنطقة.

ومن جهته، محور الأستاذ عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط-القنيطرة، مداخلته حول الدور الرئيسي الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية هذه الحقوق والنهوض بها وخصوصا في الأقاليم الجنوبية.

وقال إن المغرب الذي قطع أشواطا هامة لاستكمال بنائه الديمقراطي ليس في حاجة لأي آلية لمراقبة حقوق الإنسان فوق ترابه مؤكدا أن احتضان مراكش قريبا للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان يمثل اعترافا جديدا من قبل المجموعة الدولية بالتقدم المنجز في المغرب.