الدعوة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المغربية السعودية إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة

دعا الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، ووزير التجارة والصناعة السعودي السيد توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية أكثر بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، لكي ترقى الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة العريقة التي تجمع البلدين.

وأكد الوزيران في كلمتيهما خلال افتتاح (ملتقى المملكتين) المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن البلدين يتوفران على مؤهلات كثيرة ومتنوعة تسمح لهما بالارتقاء بمبادلاتهما التجارية وتوسيع مجالات الشراكات والاستثمارات.

وفي هذا الصدد أبرز محمد عبو، أن مستوى العلاقات السياسية التي تجمع المملكتين، والتي لا يمكن للمرء إلا أن يفتخر بها وبعمقها الاستراتيجي والإنساني، لم يوازها تطور هام للعلاقات الاقتصادية والتجارية، "إذ لازالت المبادلات التجارية البينية دون طموحاتنا، وهو ما تؤكده المعطيات الرقمية، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية نحو السعودية خلال سنة 2013 حاجز 67 مليون دولار، مقابل استيراد ما يعادل 3 مليار دولار".

وقال إن هذه الوضعية لا تعكس القدرات والامكانيات المتاحة بالبلدين، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى يترجم جودة العلاقات السياسية بين البلدين، وطموحات الشعبين الشقيقين، علما أن كلا البلدين يتوفران على مقومات ومؤهلات وتجارب تمكنهما من إقامة تعاون مثمر ومفيد، وتحقيق مصالح ومنافع متبادلة.

وأكد في هذا الإطار على ضرورة خلق إطار استثماري محفز وجذاب، ضمن مقاربة تتوخى رفع كافة العراقيل التي تحول دون تنمية العلاقات التجارية وتحد من التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة علاقات تعاون بين مختلف المؤسسات المختصة، بما يضمن تسهيل وتشجيع الأنشطة الترويجية، وربط العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين.

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن تعزيز الشراكة وتحقيق المزيد من التقارب بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر خطوة مهمة على درب التأسيس لاندماج اقتصادي عربي فعلي يعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية.

وأكد في هذا السياق أن المغرب يمكنه أن يضطلع بدور حيوي في هذا الاندماج لكونه بلدا جاذبا للاستثمارات الخارجية، وذا موقع جغرافي متميز ويتوفر على بنية تحتية مهمة من طرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، وموانئ ووسائل حديثة للاتصال.

وقال عبو إن البلدين يمكن أن يشكلا قاعدتين تجاريتين لبعضهما البعض، بحيث يمكن للمغرب أن يفتح المجال لتسويق المنتوج السعودي عبر الاسواق الافريقية والاوربية، كما يمكن للمملكة العربية السعودية أن تشكل نقطة انطلاق للمنتوجات المغربية إلى أسواق الخليج العربي والأسواق الآسيوية.

من جهته، أبرز فوزان الربيعة أن القطاع الخاص يمكنه أن يضطلع بدور هام في التكامل الاقتصادي وتوسيع مجال التعاون والشراكات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، بما يمكن من المساهمة في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في المجالات التنموية.

وبعد أن ذكر بالعلاقات الممتازة التي تجمع البلدين، شدد الوزير السعودي على أهمية توثيق العلاقات الاقتصادية أكثر ودعم التكامل الصناعي وإنعاش الصناعات الموجهة للتصدير، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، وهو ما يتطلع إليه الشعبان، وقائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وأبرز أن هذا الملتقى يشكل فرصة للدفع بعجلة العلاقات التاريخية في مختلف المجالات، وإقامة شراكات مستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

كما أبرز الوزير ما تتمتع به بلاده من مناخ اقتصادي واستثماري مشجع، بحوافز استثمار في العديد من المجالات، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لأنشطة القطاع الاقتصادي باعتبارها ضمانة فاعلة لنمو اقتصادي مستدام .

وبالمناسبة، تم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة. ووقع الاتفاقية الأولى رئيسا مجلس الأعمال السعودي المغربي، السيدان محمد بن فهد الحمادي عن الجانب السعودي، وخالد بن جلون عن الجانب المغربي.

ووقع الاتفاقية الثانية، التي تربط بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب، السيدان عبد الرحمان بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، وعبد الحق العرايشي نائب رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية (الرباط سلا زمور زعير).

وينظم في إطار هذا الملتقى، الذي يركز على كل ما يتعلق بالتجارة وتيسير انسياب السلع، وقطاع المقاولات والإسكان وتصنيف المقاولين، معرض يضم 120 جناحا. كما سيعرف الملتقى الذي يستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي والصناعة وقطاع البناء والتشييد والاستثمار.