هيومان رايتس تنتقد بشدة التدخل الأمني في العيون

تلقت الحكومة المغربية صفعة أخرى الجمعة بعد نشر المنظمة الأميركية لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" تقريرا جديدا حول أحداث العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية في الجنوب المغربي. وذهب التقرير إلى الحديث عن تورط بعض رجال الأمن المغربي في إطلاق النار على مدنيين من أبناء المدينة عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها المدينة الشهر الماضي.
وعبرت المنظمة عن سرورها بكون المغرب "غير توجهه وسمح لها بإجراء تحقيق في العيون". وأضافت: "غير أنه ينبغي للحكومة التي تقول مرارا وتكرارا إنه ليس لديها ما تخفيه أن تثبت ذلك من خلال السماح لجميع وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالذهاب وجمع المعلومات دون عقبات".
المنظمة الأميركية وإن لم تشر إلى وقوع وفيات بعد عملية إطلاق النار، إلا أنها تحدثت عن إصابات وسط المدنيين، لكنها لم تقدم قائمة بأسماء المصابين. كما اعتمد التقرير الثاني للمنظمة على شهادات لمواطنين التقتهم يوم 16 تشرين الثاني- نوفمبر الماضي. وقال أحدهم إنه تعرض لإصابة في ساقه بالذخيرة الحية من مسدس.
وتحدث التقرير، بناء على شهادات، عن "اقتحام الشرطة" لمنازل عدد من سكان المدينة، بعضهم تحدث عن "ضرب" و"شتم" و"اتهام بكونهم بوليساريو" (الجبهة المطالبة باستقلال المحافظات الصحراوية).
ووصف أحد سكان حي كولومينا نويبا، 30 عاما، كما نقل التقرير، كيف تجمعت مجموعة من المدنيين المغاربة أمام منزله بالقرب من شارع مولاي إسماعيل، حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 8 تشرين الثاني- نوفمبر. وكان المغاربة مرافقين من قبل عناصر من الشرطة يرتدون زيا مدنيا، يمكن التعرف عليهم لأنهم يرتدون بدلا واقية، ورجال شرطة يرتدون زيا رسميا مسلحين بقنابل الغاز المسيل للدموع والمسدسات. واقتحم المدنيون منزله وضربوه على رأسه بساطور، وتركوه فاقدا لوعيه. وشاهد أخوه المدنيين ينهبون منزله، ويسرقون جهاز التلفزيون ومعدات المطبخ والعديد من الأشياء الثمينة، ويدمرون النوافذ والأثاث.
كما نقلت المنظمة شهادة لإبراهيم الأنصاري، المغربي المقيم في العيون والمساعد للمنظمة المذكورة، وأوضح أنه تعرض للضرب من قبل مجموعة من رجالات الأمن، كما نقلت شهادة لمراسل "ذا ناشيونال" الصادرة من أبو ظبي، جون ثورن الذي أكد تعرض الأنصاري للتعنيف، كما ذهب التقرير إلى الحديث عن تواطؤ رجال الأمن مع مدنيين يوم الحادث، ونقلت شهادات أخرى لمواطنين صحراويين في الجنوب المغربي تعرضوا للضرب والتفتيش، ثم الاحتجاز بطريقة غير قانونية. لكن التقرير لم يشر إلى الوفيات في صفوف القوات العمومية البالغ عددهم 11 شخصا.
وكانت المنظمة نفسها قد أصدرت تقريرا سابقا بعد زيارتها لمدينة العيون وأكدت الحصيلة التي ذكرتها الحكومة المغربية آنذاك إذ قتل عشرة أشخاص، تسعة منهم من أفراد القوات العمومية، كما قالت المنظمة الأميركية حينها إن القوات العمومية المغربية لم تطلق الرصاص أثناء تفكيك مخيم "كديم إيزيك" الذي أقامه مواطنون بالمدينة احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
جاء هذا التقرير بعد ضربة تلقاها المغرب من البرلمان الأوروبي، إذ طالبت هذه المؤسسة غير الملزمة قراراتها للاتحاد الأوروبي، بتشكيل لجنة دولية لمعرفة ما حدث في العيون. فيما المنظمة الحقوقية الأميركية طالبت السلطات المغربية بأن توقف فورا إساءة معاملة المعتقلين، وأن تُجري تحقيقاً مستقلاً حول الاعتداءات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن لقوات الأمن الحق في استخدام قوة متناسبة لمنع العنف وحماية حياة الناس، ولكن لا شيء يمكنه أن يبرر ضرب الناس في الحجز إلى درجة فقدانهم الوعي". كما ذكرت أن الشرطة اعتقلت مئات الصحراويين على صلة بالاضطرابات، وما يزال أكثر من 100 منهم محتجزين. وقال محامون صحراويون مدافعون عن حقوق الإنسان في العيون ل هيومن رايتس ووتش إن تسعة آخرين نقلوا إلى الرباط للتحقيق معهم من قبل محكمة عسكرية.