هيومان رايتس ووتش : لدينا أدلة على أن القوات المغربية فتحت النار على محتجي العيون

حثت منظمة " هيومان رايتس ووتش " (مراقبة حقوق الإنسان) المغرب اليوم الجمعة على وقف ما وصفته بإساءة معاملة معتقلين من الصحراء احتجزوا عقب اشتباك في وقت سابق الشهر الجاري بالمنطقة .
وقال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري وهو أيضا الناطق باسم الحكومة إنه لا يمكنه على الفور التعليق على تقرير المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك .
وقالت الرباط إن 11 فردا من قوات الأمن كانوا بين 13 شخصا قتلوا في العنف الذي نجم عن تفكيك مخيم احتجاجي بضواحي مدينة العيون يوم الثامن من نونبر .
وعقب زيارتها للعيون قالت المنظمة إن مائة محتج على الأقل لا يزالون رهن الاعتقال بينهم تسعة قد يمثلون أمام محكمة عسكرية في الرباط .
وقالت المنظمة الحقوقية " السلطات المغربية ملزمة بوقف إساءة معاملة المعتقلين على الفور والسماح بإجراء تحقيق مستقل بشأن الاعتداءات " .
وأضافت أن لديها أدلة تؤكد أن قوات الأمن المغربية فتحت النار خلال الاشتباكات مع المحتجين في العيون .
ونقلت المنظمة عن الحكومة المغربية نفيها أن قواتها " أطلقت رصاصة واحدة " خلال الاشتباكات .
وقالت "هيومان رايتس ووتش" إنها التقت بشهود عيان على أجسادهم كدمات وجروح حديثة مما يدل على أنهم تعرضوا للضرب خلال احتجازهم " .
وأضافت في تقريرها: "اعتقلت قوات الأمن المغربية مئات الصحراويين فور أحداث العنف التي تفجرت في الثامن من نونبر... أكثر من مئة منهم لا يزالون محتجزين ". ونقلت المنظمة عن بعض المحتجزين قولهم إن الشرطة هددتهم بالاغتصاب .
وقالت الحكومة إن قواتها الأمنية تعاملت مع المحتجين " بأسلوب سلمي" محملة ما وصفتها بميليشيات مؤيدة للبوليساريو المسؤولية عن العنف .
ووصفت تصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي على إجراء تحقيق مستقل بأنه متسرع ومتحيز وغير نزيه وغير موضوعي. وقالت إن الحزب الشعبي وهو حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا هو المسؤول عن انحياز برلمان الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفتها بالضغينة الاستعمارية .