جائزة ساخاروف للحاقد أو كيف تتعلم الخيانة في خمسة أيام

قام البرلمان الأوروبي باقتراح من مجموعة اليسار الراديكالي بمنح جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان لمعاذ الحاقد، رابور حركة 20 فبراير، واعتبرت البرلمانية ماري كريستين فرجيات، التي تمثل اليسار الموحد واليسار الأخضر في البرلمان الأوروبي، إن منح الحاقد (الهاكد كما تنطقها) هذه الجائزة من أجل تذكير المغرب أن حقوق الإنسان ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا.

هذه الجائزة الهدف منها تعليم الخيانة للأوطان في أسرع وقت ممكن. فهي تحمل اسم أندريه ديمترفيتش ساخاروف، العالم النووي السوفياتي والحاصل على جائزة نوبل للسلام، بدعوى دفاعه عن حقوق الإنسان.

ومهما قيل عن الاتحاد السوفياتي وقمعه للحريات، أو كبلد مغلق نظرا لصراعه الطويل مع الغرب أو مع أمريكا، فإن ساخاروف تمت إدانته من قبل محاكم موسكو لأنه باع الأسرار النووية السوفياتية للغرب مقابل الحصول على الامتيازات، ومقابل جائزة نوبل للسلام وليس جائزة نوبل للكيمياء أو الفيزياء أي القريبة من تخصصه. ولهذا أصبحت هذه الجائزة عنوانا لخيانة الأوطان. ومنحها لشخص لا يعرفه أحد سوى المتحلقون حول ساحة الحمام بالدار البيضاء هي رسالة للشباب من أجل بيع الوطن مقابل امتيازات تأتي من الغرب.

كان مقبولا أن يتم منحها لأحد شيوخ النضال، الذين يقفون باستمرار أمام البرلمان، لكن أصحاب الجائزة يعرفون أن هؤلاء طاعنون في الخيانة وليسوا في حاجة إلى من يعلمهم ذلك، ولكن الرسالة موجهة للشباب المغرر به.

ولا بد من التأكيد على أن المجموعة التي اقترحت هذا الاسم وأسماء أخرى مشابهة من العالم العربي، هي المجموعة المشتركة لليسار الموحد واليسار الأخضر بالبرلمان الأوروبي، ويمكن لمن يعرف مقاهي وحانات بروكسيل أن يكتشف بسرعة أن هؤلاء يقضون نزواتهم على حساب عائدات النفط الجزائري.

ويبقى السؤال المحير: هذه الجائزة نالها مغربي وتونسي ومصري. لكن لماذا لم يتم اقتراح أي اسم جزائري؟ نقول اقتراح وليس الحصول عليها. أليس في الجزائر حراك واضح خصوصا في منطقة القبايل؟ فمن يستحق جائزة لحقوق الإنسان مهما علت قيمتها هو المغرب، الذي أقر هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة، وجعل حقوق الإنسان مبدءا دستوريا، ووضع الآليات الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية وأقر هيئة مكافحة التمييز ضد النساء.

وتساءلت البرلمانية المذكورة عن حقوق الإنسان في المغرب، وهل يمكن للمغاربة أن يعبروا بحرية عن آرائهم؟ بدون فخر زائد يمكن اعتبار المغرب البلد الرائد في هذا المجال، وهناك مؤشرات عديدة، يتم اعتمادها بعيدا عن شخص تم اعتقاله وهو يبيع تذاكر مباراة في كرة القدم في "المارشي نوار"، وهذه المؤشرات تتعلق بمدى قدرة المعارضة على الوصول إلى الحكم، ومدى احترام إرادة الناخبين المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وحجم الصحف المستقلة.