مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية يشكل خطوة هامة في طريق تحسين شفافية المالية العمومية

أكد مسؤولون وخبراء وفعاليات مدنية، في لقاء نقاش اليوم الخميس بالرباط، حول مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية أن المشروع يشكل خطوة هامة في طريق تحسين شفافية المالية العمومية.

وأوضحوا في لقاء نظمته "ترانسبارنسي المغرب" بشراكة مع مؤسسة "هنريش بول" حول "مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية.. قراءات على ضوء المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والحكامة الجيدة"، أن الرهان الأساسي المطروح بعد المصادقة النهائية على هذا المشروع هو كيفية تنزيل المضامين الواردة فيه.

وشدد السيد فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن القانون التنظيمي لقانون المالية يعد رافعة أساسية لترسيخ ثقافة تدبيرية جديدة تنبني على مبادئ النجاعة وربط النفقات العمومية بتحقيق النتائج مع تمكين البرلمان من الوسائل الكفيلة لتعزيز مراقبته على المالية العمومية.

وأبرز أن القانون التنظيمي ينبني على ثلاثة أهداف أساسية، هي تقوية نجاعة أداء التدبير العمومي، وإرساء مبادئ وقواعد مالية تهم التوازن المالي لقانون المالية واعتماد مجموعة من القواعد الرامية إلى تحسين شفافية المالية العمومية، وتعزيز دور البرلمان في مناقشة الميزانية ومراقبة المالية العمومية.

وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة للقانون التنظيمي، والمبنية على برامج تضم مجموعة متناسقة من المشاريع والعمليات، ستمكن من تتبع أكثر دقة لتنفيذ السياسات القطاعية، وفهم أوضح للنتائج، وتحديد أدق للمسؤوليات، واستخدام أوسع للمقاربة الإدارية الحديثة.

وأضاف أن المشروع الجديد شمل أيضا الجدول الزمني لإعداد قانون المالية، حيث حدد مرحلة تشاورية مع البرلمان تبتدئ انطلاقا من 31 يوليوز بتقديم تنفيذ قانون المالية لنفس السنة، وعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وتخصيص 30 يوما للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب بعد إيداع مشروع القانون بالمجلس يوم 20 أكتوبر، و22 يوما لمجلس المستشارين من أجل الدراسة والتصويت، تتلوها قراءة ثانية تمتد ل 6 أيام من طرف مجلس النواب.