السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تتويج لمجهود جبار في ظرف وجيز

أكد رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، السيد بيو غارسيا إسكوديرو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تعد تتويجا لمجهود جبار قامت به المملكة في ظرف وجيز من أجل النهوض بأوضاع المهاجرين وتعزيز اندماجهم.

وقال السيد إسكوديرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ترأسه ثالث جلسات الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي - الإسباني التي تمحورت حول "التنقل والهجرة: دور البرلمان"، إن هذه السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة تعد تتويجا "لمجهود جبار قامت به المملكة في ظرف وجيز، وأنا على يقين بأن هذه السياسة تعطي ثمارها حاليا وستعطي ثمارا أفضل مستقبلا"، مبرزا "الدور الأساسي" الذي تلعبه الرباط ومدريد في مجال مراقبة الهجرة غير القانونية.

كما نوه رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بالمجهود "الهائل" الذي يبذله المغرب في مجال الهجرة القانونية وتعزيز اندماج المهاجرين من خلال هذه السياسة الجديدة، مبرزا، في السياق ذاته، حضور المهاجرين المغاربة واندماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بإسبانيا، ومشيدا بمساهمتهم في التنمية الاقتصادية لبلاده.

ومن جهته، استعرض الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةþ، السيد أنيس بيرو الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والتي تستند على التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية الجديدة، والتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع والالتزامات الدولية للمغرب.

وأوضح السيد بيرو أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية استمرت منذ شتنبر 2013 إلى دجنبر 2014 وجرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية، تقوم على أربعة أهداف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني.

وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية تتميز بكونها تسعى إلى جعل السياسة العمومية في مجال الهجرة سياسة منسجمة وشمولية وإنسانية ومسؤولة، مشددا على أن نجاحها مصيري بالنسبة لآلاف الأشخاص ولبلدان الشمال والساحل على حد سواء.

وبدوره، دعا السكريتير الثاني بمجلس الشيوخ الإسباني، السيد رامون رابانيرا، إلى تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الأوروبية بشكل عام وإسبانيا بشكل خاص في مجال الهجرة، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة التوفيق بين الإجراءات الأمنية في المجال واحترام حقوق الإنسان، وكذا تعزيز صورة المملكتين المغربية والإسبانية كبلدين "جديين وحازمين" في مقاربتهما وتعاطيهما مع إشكالية الهجرة.

جانبها، قالت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ الإسباني، السيدة يولاندا فسنتي كونزاليس، إن المغرب وإسبانيا، اللذين يتقاسمان الكثير من التحديات وتجمعهما روابط ثقافية وتاريخية، مطالبان بتوحيد جهودهما لوضع سياسات مشتركة كفيلة برفع التحديات المرتبطة بمجال الهجرة.

واعتبرت أنه حان الوقت بالنسبة للبلدين من أجل التفكير بشكل هادئ في سبل مواجهة الإشكاليات الراهنة التي يطرحها تدفق المهاجرين، لاسيما تلك المرتبطة بالشبكات الإجرامية، مبرزة أن الرباط ومدريد أبانتا عن التزامهما بمكافحة الهجرة غير الشرعية وبالعمل على تعزيز ادماج المهاجرين القانونيين.

من جانبها، شددت السيدة كنزة الغالي، النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، على أن المغرب وإسبانيا مدعوان، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة، بالنظر إلى التحديات الأمنية والاجتماعية التي بات يطرحها هذا المجال.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المقاربة الأمنية من قبل البلدين ليست كافية وحدها للتعاطي مع مسألة الهجرة، وهو ما يؤكده استمرار تدفق المهاجرين غير القانونيين، مثيرة، في السياق ذاته، عددا من القضايا التي تهم الجالية المغربية بإسبانيا، لاسيما وضعية السجناء المغاربة في السجون الإسبانية والمشاركة السياسية للمهاجرين وانعكاسات الأزمة الاقتصادية عليهم.

يشار إلى أن أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي - الإسباني، التي افتتحت اليوم، توزعت على أربع جلسات ناقش خلالها البرلمانيون المغاربة والإسبان مجموعة من المواضيع تتعلق بالأساس بالسياسة والأمن، والتعاون الاقتصادي، والتنقل والهجرة، والحوار الثقافي بين المغرب وإسبانيا.

وتعكس الدورة الثالثة لهذا المنتدى الإرادة المشتركة للبرلمانين المغربي والإسباني في تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل مناخ صعب مطبوع بتنامي الإرهاب والتهريب والتطرف