في أول تصريح له بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الرميد ل "كود": جميع الملفات التي شهدت اختلالات ذات طابع جرمي ستحال على القضاء وملفات حساسة للغاية أمام العدالة

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ل"كود"، أن جميع الملفات التي شهدت اختلالات ذات طابع جرمي في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر، يوم أمس السبت، بموقع المجلس، ستحال على القضاء.

وزير العدل بدا حاسما قاطعا الشك باليقين، بالقول "لن يستفيد أحد من (عفا الله عما سلف"،) والقضاء وحده، يضيف الرميد ل"كود"، من سيقرر في هذه الملفات.

الوزير قال ل"كود"، إن هناك مئات القضايا التي وقع المجلس الأعلى للحسابات على وجود اختلالات ذات طابع جرمي فيها أحيلت على القضاء، وأكد أن بعضها يكتسي طابعا حساسا للغاية.

كما شدد على ضرورة التعامل بحذر مع تقرير المجلس الاعلى للحسابات لأن بعض الملفات فيها اختلالات ذات طابع تدبيري وإصلاح تلك الاختلالات يتم داخليا.