زيارة جلالة الملك لعدد من البلدان الإفريقية: جولة تحت شعار تعاون مستدام جنوب - جنوب

تأتي زيارات العمل والصداقة التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كل من جمهورية السنغال وجمهورية الكوت ديفوار والجمهورية الغابونية، وكذا الزيارة الرسمية إلى جمهورية غينيا بيساو، ابتداء من يوم غد الأربعاء، لتقدم دليلا آخر على مدى تشبث جلالة الملك وعزمه الراسخ، على ضمان النجاعة والفعالية للتعاون جنوب جنوب، متضامن وفعال، بما يضمن تنمية القارة الافريقية ورفاهية ساكنتها.

ويتعلق الأمر بالتزام شخصي من قبل صاحب الجلالة، ينسجم تمام الانسجام مع الاستراتيجية الملكية التي تضع التعاون جنوب جنوب في صلب العمل الدبلوماسي للمملكة.

وقد جدد جلالة الملك التأكيد على هذا الالتزام بشكل واضح في الخطاب الذي ألقاه جلالته في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري بأبيدجان في فبراير من سنة 2014.


ففي هذا الخطاب التاريخي، الذي اعتبر برأي المتتبعين بمثابة خارطة طريق بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية في إفريقيا، شدد جلالة الملك على مفهوم النجاعة كمبدأ أساسي لنجاح الجهود المبذولة لتمكين القارة الإفريقية من احتلال المكانة التي تستحقها في محافل الأمم.

ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الجولة الملكية، بعد سنة تقريبا من جولة مماثلة شملت دولا إفريقية شقيقة وصديقة، لتعطي النموذج على النجاعة والفعالية التي يتعين أن تواكب مجهودات التنمية داخل هذا الفضاء الافريقي الذي يعتبر المغرب جزء لا يتجزأ منه.

ففي عالم تطبعه تنافسية شديدة من أجل ضمان تموقع اقتصادي مريح، تشكل النجاعة قاطرة لأداء كفيل بإعطاء الشركاء المصداقية المرجوة في جهودهم النبيلة من أجل تحقيق تقدم وازدهار الشعوب.

وقد أبرز جلالة الملك في خطابه أمام رجال الاعمال الايفواريين ونظرائهم المغاربة خلال اعمال المنتدى الاقتصادي الثنائي أن " التعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية أصبح اليوم يرتكز، أكثر فأكثر، على النجاعة والمردودية والمصداقية".

وبعد أن ذكر جلالته بأن النجاعة تؤتي ثمارها على الدوام، أكد جلالته أن هذه النجاعة "تعد الضمانة الحقيقية لبلوغ نتائج ملموسة، وتحقيق تطور قابل للقياس، واكتساب القدرة على الاستجابة للتطلعات، فضلا عن كونها تكفل الجودة وتسهم في ترسيخ الثقة".

وتشهد الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع مختلف البلدان الافريقية التي زارها جلالة الملك خلال السنوات المنصرمة، بالنظر لتنوع المجالات التي تغطيها وتشملها، على صواب المقاربة الملكية.

وقد ثبتت وجاهة هذه الاستراتيجية على الصعيد القاري والدولي من منطلق أن تشجيع تنمية اقتصادية، تساهم في خلق فرص الشغل وتحقق التطلعات في إطار دينامية قوية تتمحور حول شراكة متضامنة، غايتها رفاهية المواطن.

فهذا الانخراط الحازم للمغرب لفائدة تنمية إفريقيا ليس وليد الصدفة، كما أنه لا يعود إلى الأمس. إذ يتعلق الأمر بصيرورة جد منطقية لمملكة، تضطلع بدورها كاملا على صعيد القارة الإفريقية، وتحرص على الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي لفضاء تجمعها به روابط عريقة.

كما أن المغرب، القوي بعلاقاته التاريخية مع إفريقيا وتضامنه مع هذه القارة الذي لا يمكن إنكاره، يزخر بمؤهلات لا يستهان بها تجعل منه شريكا ذي مصداقية وقادر على تقديم قيمة مضافة ضرورية لإقلاع إفريقيا، حيوية متحررة من قيودها وخاصة قادرة على الاعتماد على نفسها.



وبفضل التقدم الذي حققه طيلة مسيرته التنموية وتعزز خلال الستة عشرة سنة الأخيرة، يرسخ المغرب مكانته حاليا كفاعل يتوفر على امتيازات أكيدة تؤهله للاضطلاع بدوره كاملا لتسهيل التنمية والتقدم بإفريقيا.

وقد باتت الشركات والأبناك المغربية، التي حققت خلال السنوات الأخيرة قصص نجاح باهرة بإفريقيا ، مسلحة بخبرة واسعة النطاق، والتي يمكن تسخيرها للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالقارة.

وتحظى الخبرة المغربية من القطاع البنكي إلى مجال التكنولوجيات الإعلام مرورا بالتأمينات والبنيات التحتية والفلاحة بإشادة الجميع بالأرض الإفريقية.

وفضلا عن ذلك ، تستأثر الإنجازات المغربية في إفريقيا باهتمام الشركاء الدوليين. ففي أوروبا كما في ما وراء المحيط الأطلسي، يعتبر المغرب في الأصل بوابة ولوج بامتياز لإفريقيا، ويتلقى طلبات ملحة من أجل الانتماء لتحالفات ثلاثية جديدة بين الفضاءات الاقتصادية التقليدية وفي قارة تعتبر محطة دولية للنمو الاقتصادي مستقبلا.

وهكذا، فإن الجولة الملكية الجديدة بإفريقيا، والتي ستشكل مناسبة لتوقيع اتفاقات ثنائية وإطلاق مشاريع تعاون تهم التنمية البشرية وتبادل التجارب وتعزيز الشراكة الاقتصادية ، ستعطي دفعة لهذا البعد الجديد لالتزام المملكة تجاه إفريقيا، وهو التزام يرسخ نجاعة جهود التنمية الخلاقة ويتجه نحو ازدهار ورفاه المواطن الإفريقي.