قانون جديد لبيع العقارات وتحفيز الاستثمار في الميدان العقاري وتشجيع الولوج إلى السكن

يروم مشروع القانون الجديد لبيع العقارات في طور الإنجاز، تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج مع ضمان الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.

وحسب مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أمس الاربعاء، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، في إطار مسطرة القراءة الثانية، فإن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى تجاوز الإكراهات والصعوبات التي حالت دون التطبيق الفعلي للقانون الحالي الذي دخل حيز التنفيذ منذ عشر سنوات.

وذكر بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن من أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، الذي تم إعداده بمنهجية تشاركية موسعة، التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار، وتعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، وتهدف إلى حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.



كما أن من أهم هذه المستجدات تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، وذلك دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة للبائعº والسماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي على الرغم من وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق ب والتنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتري.

وتتضمن هذه المستجدات كذلك ربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله، وتبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع، وإمكانية فسخ المشتري للعقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز.

وأشار البلاغ إلى أن إخراج هذا القانون الهام إلى حيز الوجود يأتي تنفيذا لالتزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة لتنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، وتمكين المهنيين من الاستثمار في هذا المنتوج بشروط وضمانات مشجعة، وكذا تمكين فئات اجتماعية واسعة من الولوج إلى السكن في ظروف ميسرة وبحماية قانونية قوية.

وأضاف المصدر ذاته أن ينتظر أيضا أن يسهم هذا القانون، بالنظر لما يوفره من ضمانات وحماية لحقوق طرفي عقد بيع العقار في طور الإنجاز، في محاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار وجعله مؤطرا بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة ومبسطة.