الخط فائق السرعة بالمغرب..مشروع ضخم يتوفر على أكبر جسر لخط فائق السرعة في العالم

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، أمس الأربعاء، أن الخط فائق السرعة بالمغرب، الذي يعد أكبر ورش سككي في إفريقيا، مشروع ضخم على مستوى حجم الأشغال، ويتوفر على أكبر جسر لخط فائق السرعة في العالم.

وأوضح الخليع خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة العمل لسنة 2014 أن "الخط فائق السرعة بالمغرب يعد مشروعا ضخما على مستوى حجم الأشغال، لاسيما جسر الحاشف الذي يتجاوز طوله 3,5 كيلومتر، وهو ما يجعله أكبر جسر لخط فائق السرعة في العالم".

وأشار إلى أن هذا الورش السككي يستفيد من تدبير ديناميكي، ويحظى بإشراف عن كثب، وتحليل للأخطار، وتتبع عن قرب لمختلف المقاولات الشريكة في هذا المشروع، مبرزا أن 80 إلى 90 في المائة من الأشغال تؤمنها شركات مغربية، وهو ما يغني التجربة والخبرة المغربيتين.

وأضاف الخليع أن الخط فائق السرعة، الذي سيتم إنجازه على طول 200 كيلمتر بسرعة 320 كلم في الساعة ستكون له انعكاسات سوسيو-اقتصادية، وسيساهم بشكل ملحوظ في تقليص زمن الرحلة، والرفع من عدد المسافرين.

وذكر أنه من المرتقب أن يشرع في تسويق الخط نهاية سنة 2017، أو النصف الأول من سنة 2018، مضيفا أن الخط سيعتمد تعريفة ذكية ستكون في متناول زبناء شبكة السكك الحديدية.

من جهة أخرى، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن المكتب يعتزم تبني صيغ تمويل جديدة الشيء الذي سيتيح المحافظة على هامش الاستدانة، وكذا مواكبة مختلف المشاريع التنموية التي تم إطلاقها.

وفي ما يخص نتائج سنة 2014، وصف السيد الخليع الحصيلة ب"المرضية" على مختلف المستويات، مسجلا أن المكتب أظهر قدرته على تحقيق نتائج إيجابية تتجاوز الأهداف المسطرة في العقد البرنامج الذي يربطه بالدولة، والمساهمة بشكل كبير في حركية الأشخاص والسلع، فضلا عن تطوير النسيج الاقتصادي الوطني بفضل مشروعه الاستثماري الطموح الذي يوجد قيد الإنجاز.
وفي هذا السياق، أفاد بأن المكتب أمن نقل أزيد من 39,5 مليون مسافر سنة 2014، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2013، وهو ما أتاح للمكتب بلوغ رقم معاملات بقيمة 1,45 مليار درهم.

وبالنسبة لنقل البضائع واللوجستيك، قال السيد الخليع إن نسبة النمو المسجلة سنة 2014 ترجمها نقل أزيد 34,6 مليون طن من البضائع برقم معاملات بلغ 2,13 مليار درهم، عازيا هذا الأداء إلى المجهودات المبذولة من أجل تحقيق النجاعة في إطار الاستراتيجية التسويقية للمكتب، والتطور الملحوظ لأسواق النقل السككي (السيارات، والحبوب، والهيدروكاربورات، والفحم ...)، بالإضافة إلى التموقع الحركي للمكتب على مستوى اللوجستيك.

وبخصوص النتائج المالية لسنة 2014، اعتبر السيد الخليع أن الأرقام المسجلة تؤكد النحو الأمثل واستدامة الأداء الجيد للمكتب، منوها بالأداء المالي والتدبيري الذي تجاوز الاهداف المحددة في ميزانية سنة 2014.

وحقق المكتب رقم معاملات بلغ 3,6 مليار درهم، بارتفاع وصل إلى 1 في المائة بالنسبة للهدف المحدد مسبقا، وقيمة مضافة بلغت 2,7 مليار درهم (زائد 1,3 في المائة)، وفائض استغلال صافي وصل إلى 1,6 مليار درهم (زائد 4 في المائة)، وقدرة على التمويل الذاتي ناهزت 1,1 مليار درهم (زائد 7 في المائة).

وعلى صعيد الاستثمار، تجاوز المكتب خلال سنة 2014 سقف 6 ملايير درهم خصصت لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الاستثمار برسم الفترة 2010-2015.