الجزائر تتخذ حزمة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة وبوتفليقة يأمر بتنفيذ الميزانية المعدلة

عدلت الحكومة الجزائرية ميزانية الدولة لسنة 2015 مع توقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز إلى النصف وفرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز، كما جاء في قانون المالية التكميلي الصادر أمس الاثنين في الجريدة الرسمية.

وتتوقع الميزانية الجزائرية أن تحقق مداخيل تصدير المحروقات أهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض بنسبة 50%.

وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيودا على التجارة الخارجية، وارداتها إلى 57,3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الأصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.

وصادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على الميزانية المعدلة، التي صدرت أمس الاثنين في شكل أمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدون مناقشة البرلمان.

وبحسب الأمر الرئاسي فانه تم حساب الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط ب 37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا.

ويتم تحويل الفارق بين السعرين في صندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز في الميزانية والإجراءات الاستعجالية وغير المتوقعة للحكومة.

وتتوقع الميزانية تحقيق إيرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات ب81 مليار دولار أي بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الأصلية.

ويحث قانون المالية التكميلي أصحاب الأموال والتجار الذين يعملون خارج القانون على إيداع ثرواتهم في البنوك مقابل رسم جزافي ب 7% قبل نهاية 2016 بشرط أن لا يكونوا متورطين في "عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".

وقدر رئيس الوزراء عبد المالك سلال قيمة الأموال التي تتحرك في السوق بشكل غير قانوني وخارج إطار البنوك بنحو 37 مليار دولار.

ودق بنك الجزائر المركزي ناقوس الخطر في مذكرة نشرها في 12 يوليو، أشار فيها إلى "تزايد العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الإيرادات".