مجالس الجماعات الترابية: منطق الأغلبية أو المعارضة ينهار أمام الخصوصيات الجهوية والمحلية

تنطلق ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الخميس، عمليات انتخاب رؤساء المجالس الجهوية والجماعية، وكذلك تشكيل المكاتب، في سياق الخطوات التي ستتوج ورش الاستحقاقات الجماعية والجهوية الذي عاشته المملكة في الرابع من شتنبر الجاري. غير أنه يبدو واضحا أن تفعيل منطق الأغلبية أو المعارضة لتشكيل المجالس الجهوية والجماعية لم يصمد أمام الخصوصيات الجهوية والمحلية.

فغداة الإعلان عن نتائج الاستحقاقات، أعربت مجموعة من الأحزاب، سواء المؤلفة للأغلبية الحكومية أو المصطفة في المعارضة، على التزامها واحترامها لإرادة الناخبين، وتفعيلها لمنطق الأغلبية أو المعارضة في تحالفاتها لتشكيل رئاسات المجالس الجهوية والجماعية.

إلا أن هذا المنطق لم يصمد أمام الخصوصيات الجهوية والمحلية، التي غالبا ما تطبعها استثناءات خاصة متعلقة أساسا بارتباطات شخصية أو تقاربات محلية أو رغبة في تكرار تجارب تسيير ناجحة، مما دفع ببعض الفاعلين السياسيين المحليين إلى تجاوز التوجيهات المركزية لأحزابهم بإعلانهم، من خلال بلاغات، عن تحالفات خارج منطق الأغلبية والمعارضة.

وعلى خلفية ذلك خرجت المكاتب المركزية لبعض الأحزاب السياسية لتبرير مواقف فروعها المحلية، مؤكدة التزامها بأولوية الائتلاف الحكومي في تدبير التحالفات مع إمكانية الانفتاح على باقي الأطياف السياسية.

وهكذا، وحسب ما تم تداوله من أخبار أو بلاغات عبر مختلف المنابر الإعلامية، عرفت مدينة سطات إعلان كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تحالفهم لتكوين مكتب بلدية سطات.

أما بمدينة الجديدة فيرتقب أن تؤول رئاسة المجلس الجماعي لحزب الاستقلال، عقب تحالف جمعه بكل من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.

وبسيدي بنور فقد جمع تحالف كل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، لتشكيل مكتب المجلس الجماعي برئاسة "البام".

إلى ذلك، وبجماعة سيدي الطيبي، إقليم القنيطرة، عقدت أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد المغربي للديمقراطية تحالفا لتأليف مكتب المجلس الجماعي. تحالف آخر عرفته كذلك جماعة الحدادة، حيث ترأس " البيجيدي" المجلس الجماعي بعد تحالف مع كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

أما بسوق الأربعاء، فقد أعلنت الفروع المحلية لكل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والاستقلال عن تكتلها لتشكيل مكتب المجلس الجماعي. وبمشرع بلقصيري، إقليم سيدي قاسم هذه المرة، أعلنت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والبيئة والتنمية المستدامة والطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن تحالفها.

وفي سياق آخر، وبمدينة آزرو أعلنت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن توقيعها لميثاق شرف لمواجهة تحالف التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. ميثاق للشرف أعلن كذلك بتاونات بين كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة لمواجهة التحالف المكون من قبل حزب التقدم والاشتراكية.

نفس الميثاق جمع أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي بصفرو لمواجهة تحالف الحركة الشعبية والاستقلال.

أما بكلميم فقد أصدر كل من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بلاغا يعلنون فيه عن تحالفهم، فيما أعلن العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والوحدة والديمقراطية عن اتفاق نهائي لتشكيل مجلس مدينة طانطان.

وبورزازات، وبالجماعة القروية ترمكيت تحديدا، عقد كل من حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية تحالفا لتشكيل مكتب المجلس القروي.

من جانب آخر، وبمدينة ميدلت، وبغية تأليف مكتب المجلس الحضري أعلنت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية عن تحالفها.

أما بمدينة أزيلال أصدرت أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والإصلاح والتنمية بلاغا لإعلان تحالفها لتشكيل مكتب المجلس الجماعي. كما أعلنت فروع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاستقلال والأصالة والمعاصرة بأبي الجعد عن تحالفها. وباليوسفية أعلن كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية عن تحالفهم، فيما جمع تحالف مماثل كل من العدالة والتنمية والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية بقلعة السراغنة. وبتطوان أصدرت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة بلاغا لتشكيل "تحالف الوفاء" من أجل تأليف هياكل المجلس الحضري. أما بالقصر الكبير فقد أعلن عن تحالف كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. بمدينة آسفي أصدر كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية بلاغا يعلنون من خلاله تحالفهم لتشكيل مجلس المدينة مع إسناد الرئاسة لحزب المصباح. بلاغ آخر تم نشره من قبل كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعلنون من خلاله تحالفهم لتسيير شؤون المجلس الإقليمي والمجلس البلدي للداخلة.

أما بإقليم كرسيف فقد أعلن عن اتفاق بين كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، تم بموجبه إيلاء رئاسة المجلس الجماعي لحزب الاستقلال، فيما تولى العدالة والتنمية رئاسة المجلس الإقليمي. وبإقليم بركان، أعلن عن تحالف بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، فيما جمع تحالف آخر كل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في سيدي سليمان الشراعة بنفس الإقليم.

وإذا كانت هذه التحالفات تعبر عن مدى غلبة القرار المحلي للأحزاب السياسية والذي شمل عدة مدن وقرى فإنه ينتظر أن تعرف انتخابات رؤساء المجالس الجهوية والجماعية ابتداء من يوم 14 شتنبر 2015 مفاجآت أخرى.

يذكر أن ورش الاستحقاقات الجماعية والجهوية الذي عاشته المملكة في الرابع من شتنبر الجاري، لقي إشادة من مختلف المنظمات الحقوقية وهيئات الملاحظة الانتخابية، سواء الوطنية أو الدولية، وكذلك بعض الفعاليات الدبلوماسية، مؤكدة على أجواء الشفافية والنزاهة التي طبعته، مما يشكل دليلا آخر على استقرار البلاد وارتفاع منسوب الثقة في خيارها الديمقراطي.