"قضية " الانفصاليين تتهاوى في أوروبا

الخدعة لم تعد مغرية ". حقيقة مرة استفاق عليها اليوم أولئك الذين كانوا قبل سنوات، يترددون على التظاهرات النادرة المؤيدة للبوليساريو المنظمة بأوروبا، والتي كانت الجزائر تحشد لها، بفضل أموال الريع النفطي، بعض المغلوب على أمرهم، من طلبة وأشخاص يتم استغلال سذاجتهم.

وتتوالى خيبات الأمل ولا تتشابه بالنسبة لمنظمي هذه التظاهرات. ففي ندوة انعقدت بداية الأسبوع بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل من قبل جمعية من القانونيين المتعاطفين مع البوليساريو، لم يتجاوز عدد الحضور بالكاد حوالي ثلاثين شخصا، وبالطبع كلهم تفننوا في خطاباتهم المعادية للمغرب، زاد غيظهم في ذلك التحول الكبير الذي ميز تاريخ قضية الصحراء بعد إطلاق النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية والجهوية الموسعة.

وبالأمس، لم ينضم إلى تجمع مؤيد للبوليساريو أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة الأوروبية سوى 17 شخصا، غالبيتهم من المتقاعدين ممن أصابهم الوهن، والعاطلين الذين لا يستطيعون تحديد موقع المغرب على الخريطة.

وفي نفس اليوم بمدريد، لم تستأثر ندوة صحفية لرئيس الانفصاليين، المحتضر، والتي خصصت لها وسائل الإعلام الجزائرية دعاية واسعة، باهتمام سوى حفنة من الصحفيين من بينهم ممثلين للصحافة الإسبانية ، وبطبيعة الحال التلفزة والصحافة الجزائريتين.

نفس الأمر بالنسبة لعرض شريط حول نفس " القضية " قبل أسابيع بأمستردام في قاعة متهالكة ، والذي حضره أربعة أشخاص لا غير من المهمشين.

هذه الدعاية التي تتراجع يوما عن يوم، تنضاف إلى النكسات السياسية المتكررة التي يتلقاها أعداء الوحدة الترابية.

فخلال الجلسة العامة الأخيرة بستراسبورغ، رفض البرلمان الأوروبي طلبا للمجموعة السياسية لليسار الموحد الأوروبي، الذي يضم من بين أعضائه بعض من يخدمون أجندة الجزائر، يقضي بإدراج نقطة تتعلق بقضية الصحراء في جدول أعمال الاجتماعات العامة المقبلة.

وجاء الرفض القاطع للبرلمان الأوروبي ليذكر بأن قضية الصحراء لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات سياسية، أو مساومات.

انتصارات سياسية أخرى شكلت دعما قويا لدبلوماسية استباقية، ورؤية استشرافية، تعزز عدالة القضية الوطنية ومصداقية المغرب كفاعل إقليمي وشريك أساسي في مجال الأمن والاستقرار في مجموع المنطقة.

وتتزامن هذه الموجة من تراجع " قضية " الانفصاليين، مع سحب عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية وإفريقيا اعترافاتها بالجمهورية الوهمية، دون أن ننسى أنه لم يسبق لأي بلد أوروبي، أو آسيوي، أو من أمريكا الشمالية، أو في العالم العربي أن اعترف بهذا الكيان الوهمي.

ولا يمكن فصل موقف هاته البلدان، الموحد حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، عن موقف المجموعة الدولية التي وصفت المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع في الأقاليم الجنوبية للمملكة ب"الجدي" و"ذي المصداقية"، و"الواقعي" و"القابل للتحقيق"، والذي وضع أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، من خلال إطلاق جلالته مشاريع مهمة تهم البنيات التحتية أو ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في إطار نموذج تنموي يحمل طموحات كبيرة للمنطقة.