مقتل قاضيين في حادث تفجير استهدف فندقا بمدينة العريش المصرية

أعلنت وزارة العدل المصرية عن مقتل قاضيين اثنين في حادث الانفجار الذي استهدف فندقا بمدينة العريش المصرية صباح اليوم الثلاثاء .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوزارة أفادت بأنها " تلقت ما يفيد باستشهاد عمرو مصطفى حسني وكيل النائب العام، في الحادث الإرهابي الذي استهدف الفندق، ليرتفع بذلك عدد شهداء القضاة في الحادث إلى شهيدين اثنين، وذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن استشهاد المستشار عمر محمد حماد وكيل مجلس الدولة".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت عن مقتل قاض واثنين من رجال الشرطة ومواطن وإصابة 12 آخرين، جراء الحادث الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء أمام فندق تقيم فيه اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات البرلمانية في المنطقة.

وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي، أن القوات الأمنية المكلفة بتأمين الفندق تصدت لمحاولة وصول سيارة مفخخة للفندق وتعاملت مع مستقليها، مما دفعهم إلى تفجير السيارة خارج الحاجز الأمني الكائن أمام الفندق.

وأضافت أن قوات الأمن تعاملت أيضا مع أحد العناصر الانتحارية أثناء محاولته الوصول إلى داخل الفندق، وقامت بتبادل إطلاق النيران معه، مما دفعه إلى تفجير حزام ناسف كان يرتديه.

وأوضحت الوزارة أن هذا الحادث أسفر عن استشهاد قاض وشرطي ومجند، ومواطن عربي، وإصابة قاضيين اثنين وثلاث ضباط وكذا خمسة مجندين من قوات التأمين ومدنيين اثنين، مشيرة إلى أن التعامل مع الحادث أسفر كذلك عن مصرع الإنتحاريين.

وفي السياق ذاته، أكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة أن عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية تمكنت من التصدي للعربة المفخخة فور اقترابها من الفندق، مما أدى إلى انفجار العربة ومقتل الإنتحاري الذي كان يستقلها.

وأشار إلى أنه خلال عمليات الإنتشار الأمني والتعامل مع العربة المفخخة، تمكن عنصر مسلح يحمل حزام ناسف من التسلل إلى غرفة تجهيز الطعام بالفندق حيث قام بتفجير نفسه، مضيفا أن عنصرا ثالثا تسلل إلى أحد غرف الفندق وأطلق النيران بشكل عشوائي مما أدى إلى مقتل أحد القضاة.

وأضاف البيان أن الحصيلة الأولية لحادثي انفجار العربة المفخخة وتفجير الحزام الناسف أسفرت عن مقتل "العناصر التكفيرية" المشاركة في هذا "العمل الإرهابي"، واستشهاد جنديين تابعين للشرطة المدنية وقاض، إضافة إلى إصابة 12 من عناصر الشرطة المدنية والقوات المسلحة والمدنيين .