قانون المالية 2016 يتسبب في اقتتال داخل مجلس الشعب الجزائري+الفيديو

اعتلى نواب المعارضة الجزائرية، صباح اليوم الاثنين، منصة المجلس الشعبي الوطني واحتلوا كراسي رئيس المجلس "العربي ولد خليفة" ونوابه، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2016.

وعرفت جلسة مجلس الشعب الوطني الجزائري شجارا عنيفا وتبادل لكمات بين النواب الموالين للحكومة ونواب المعارضة، ولم يعد الهدوء داخل قبة البرلمان، حسب ما أورده تلفزيون النهار، إلا بعد إسقاط إسقاط المادة 66 من قانون المالية التي كانت سببا رئيسيا في المناوشات التي كادت أن تتطور إلى معركة حقيقية، في ظل الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد منذ مدة..

وتنص المادة 66 من قانون المالية 2016، على احتفاظ المؤسسات الإقتصادية على 34 بالمائة من الأسهم، كما تتعلق هذه المادة بعمليات فتح الرأسمال الإجتماعي للمؤسسات الإقتصادية الوطنية الجزائرية.

ورفع نواب المجموعة البرلمانية المعارضة (تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الإشتراكية وحزب العمال وجبهة العدالة والتنميةوحركة البناء الوطني ونواب آخرون)، لافتات في أروقة المجلس الشعبي الوطني مندّدين بمشروع قانون المالية 2016.

وكشف بيان صادر عن المجموعة المعارضة، أن النواب برؤوا أنفسهم مما قد يحدث على خلفية إقرار هذا القانون، كما إستنكروا عملية تزوير التقرير التكميلي خاصة في المواد 2،4،6، التي أفرغت من محتواها لصالح الحكومة وأرباب العمل.

وأكدت مصادر من داخل المجلس، حسب ما أورده تلفزيون النهار، أن نواب ال"FFS" وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال سيصوتون بلا، فيما سيصوت نواب جبهة التحرير وال"RND" وحزب تجمع امل الجزائر "تاج" وحزب الحركة الشعبية الجزائرية "MPA" بنعم.

كشفت مصادر مطلعة أن نواب المعارضة في البرلمان رفعوا لافتات في أروقة المجلس الشعبي الوطني مندّدين بمشروع قانون المالية 2016، وأكد نفس المصدر أن نواب الأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال سيصوتون بلا، أما نواب الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا سيصوتون بنعم. للإشارة عرفت كتلة الأحرار إنقسام حول مشروع قانون المالية.