جزائر "التقشف" تستثمر 260 مليار دولار لإنقاذ مدينة أمريكية مفلسة؟

"آش خصّك آلعريان، خاتم آمولاي!"، هذا المثل المغربي ينطبق تماما على حكام الجزائر الذين اصبحوا في حيرة من أمرهم بعد انهيار اسعار النفط العالمية واشتداد الازمة الاقتصادية السياسية لدرجة لم يعد فيها المواطن الجزائري يطيق العيش فوق أرض بلاد يحكمها العسكر والمخابرات بالنار والحديد..

ففي وقت تعترف فيه حكومة سلال بالأزمة الخطيرة التي تواجه الجزائر بسبب انهيار اسعار البترول وتراجع احتياطات ورصيد صندوق ضبط الإيرادات وانهيار قيمة العملة الوطنية وتتجه نحو إيقاف مشاريع عمومية وتراجع ميزانية التجهيز ب45 بالمائة، لم تتورع الحكومة في استثمار 260 مليار دولار كسندات في الخزينة الأمريكية لإنقاذ مدينة "ديترويت" الصناعية ، المفلسة منذ العام 2008.

وفي هذا الاطار وجّه النائب ناصر حمدادوش، أمس الأحد، سؤالا للوزير الأول عبد المالك سلال حول ما سماه "حقيقة ومصدر ال260 مليار دولار الجزائرية الموجّهة للاستثمار في أمريكا".

وسأل حمدادوش، حسب ما أوردته صحيفة الخبر الجزائرية نقلا عن صفحته على فايسبوك، الوزير الأول حول هذه القضية التي أثارتها وسائل إعلام أمريكية والتي تتعلق بزيارة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وحوالي 43 من رجال الأعمال الجزائريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش أشغال مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي في الفترة بين 30 نونبر و05 دجنبر 2015، جرى الحديث خلالها عن "استغلال حوالي 260 مليار دولار كسندات في الخزينة الأمريكية كاستثمارات من الجزائر فيها إلى غاية 2020، لإنقاذ مدينة "ديترويت" الصناعية الأمريكية، المفلسة منذ العام 2008".

وقال حمدادوش موجها الكلام لسلال "هذا المبلغ يفوق احتياطي الصرف الجزائري ويساوي الغلاف المالي المخصص للمخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2014-2019، في الوقت الذي تعترف الحكومة بالأزمة الخطيرة التي تواجه الجزائر بسبب أزمة البترول وتراجع احتياطاتنا ورصيد صندوق ضبط الإيرادات وانهيار قيمة العملة الوطنية وتتجه نحو إيقاف مشاريع عمومية وتراجع ميزانية التجهيز ب45 بالمائة".

وواصل حمدادوش مساءلته، التي نشرها على صفحته في فايسبوك، "يخرج علينا وزير في الحكومة بهذه القضية، التي استوقفت الرأي العام ويتزامن هذا مع الجدل الكير حول قانون المالية لسنة 2016، الذي اعترفتم فيه بالأرقام بمؤشرات خطيرة توحي بشح إيرادات الخزينة العمومية وتبرير الزيادات في الماء والغاز والكهرباء والبنزين وقسيمة السيارات والرسم على شراء السيارات".

وختم النائب سؤاله بالقول "ما حقيقة هذه القضية وما هو مصدر هذا الغلاف المالي؟ وما حقيقة فتح الصناديق السيادية في الخارج عموما وأمريكا خصوصا؟ وما هي الفوائد التي ستعود بها على البلاد وما مساهماتها في الناتج الوطني الخام، أليس الأولى استثمارها في الجزائر حاليا ومن هي الجهة التي قررت أم أن هناك ما يتم إخفاؤه عن الشعب".

وبثت قناة خاصة أمريكية تقريرا اقتصاديا، أول أمس السبت، يؤكّد بالصوت والصورة زيارة الوزير عبد السلام بوشوارب ورجال أعمال جزائريين إلى مدينة الصناعة والسيارات الأمريكية "ديترويت"، وظهر بوشوارب إلى جانب مسؤولين رسميين وهو يدلي بتصريحات، كما أكّد المسؤولون الأمريكيون، ومنهم عمدة ديترويت، صب مبلغ 260 مليار دينار من الأموال الجزائرية لإنقاذ ميدنتهم.

ولم تعلن السلطات في الجزائر عن هذا الخبر لا عبر بيانات وزارية ولا عبر وسائل الإعلام الرسمية كما لم تنفِه.