ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الأربعاء بالرباط، ندوة صحفية لتقديم مذكرتيه حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات". وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن المذكرتين تندرجان في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومساهمته في تفعيل مقتضيات الدستور، ولا سيما في مجال الحريات العمومية، مذكرا أنه تم توجيه هاتين المذكرتين لرئيس الحكومة في نونبر 2015.
وأضاف البلاغ أن مذكرة المجلس حول التجمع العمومي، والمعنونة ب"التجمعات العمومية: ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، ارتكزت على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي، وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، القضاة، المحامين، ممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.
وتتضمن هذه المذكرة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقترحات تهم مراجعة الظهير رقم 1.58.377 الصادر في جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية. وتتناول توصياتها جوانب تتعلق على الخصوص بالتعريف بالاجتماع العمومي، قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، تبسيط المساطر، الطعن في قرار المنع، العقوبات.
أما المذكرة حول حرية الجمعيات، التي تم اعتمادها خلال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتعتبر ثمرة بحث وثائقي وتحليل جزء مهم من الأدبيات المنشورة بشأن الحياة الجمعوية في المغرب، وكذا نتاج مسار من التشاور مع الفاعلين في "دينامية إعلان الرباط من أجل مجتمع مدني قوي ومستقل" ومسؤولي القطاعات الوزارية المعنية، حسب البلاغ.
وتقدم المذكرة الحلول الممكنة للقيود القانونية والممارسات الهيكلية التي تحد من تطور النسيج الجمعوي والتي تعوق قيامه بدوره في مجال الدعم والمساعدة والتأطير وتمثيل المواطنين والوساطة في حالات التوتر والأزمات.
