ارتفاع معدل الأجور بنسبة 9ر44 في المائة خلال سنة 2014

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الأجور ارتفع من 7ر37 في المائة خلال سنة 2000 إلى 9ر44 في المائة خلال سنة 2014، أي من 6ر61 إلى 1ر65 في المائة بالوسط الحضري، ومن 2ر17 إلى 3ر24 في المائة بالوسط القروي.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول سوق الشغل بين سنتي 2000 و2014، أن مناصب الشغل غير مدفوعة الأجر لا تزال، مع ذلك، تمثل 5ر22 في المائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني، و6ر41 في المائة في الوسط القروي، رغم تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الهشاشة على مستوى الشغل تتجلى، على الخصوص، في أنه على الرغم من التحسن المسجل في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز جودة الشغل، لم يستفد سوى 5ر20 في المائة فقط خلال السنة الماضية (2ر35 في المائة بالوسط الحضري و6ر5 في المائة بالوسط القروي) من التغطية الصحية، مقابل 1ر13 في المائة خلال سنة 2000 (1ر26 في المائة بالوسط الحضري و2 في المائة بالوسط القروي)، مضيفة أنه بالنسبة للمأجورين، بلغت هذه النسبة 8ر41 في المائة خلال سنة 2014، مقابل 2ر33 في المائة خلال سنة 2000، مسجلة 4ر50 في المائة بالوسط الحضري و4ر18 في المائة بالوسط القروي، مقابل 7ر40 و1ر10 في المائة على التوالي خلال سنة 2000.

من جهة أخرى، يشتغل أجير واحد بين كل ثلاثة (5ر36 في المائة مقابل 8ر31 في المائة خلال سنة 2000) على المستوى الوطني، بموجب عقد عمل، وهو وضع يزداد تفاقما في قطاعات الفلاحة والبناء، حيث تصل هذه النسبة إلى 5ر7 و4ر7 في المائة على التوالي.

من جانب آخر، بلغت حصة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة فما فوق من مجموع فرص الشغل 27 في المائة فقط خلال سنة 2014 (20 في المائة بالوسط الحضري و2ر34 في المائة بالوسط القروي) وشهدت تغيرا طفيفا منذ سنة 2000 حيث مثلت 1ر27 في المائة (7ر21 في المائة بالوسط الحضري و6ر31 في المائة بالوسط القروي).

غير أن الجهود المبذولة في مجالات النهوض بأوضاع المرأة، وإن كانت لم تترك أثرا مهما على مستوى مساهمتها في سوق الشغل، فإنها أثرت، بالمقابل، على جودة مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وفسحت أمامها المجال أكثر فأكثر للولوج لمناصب متطلبة على مستوى المؤهلات.

وأشارت المندوبية إلى أنه، بالنسبة لفرص الشغل غير المنتظمة والموسمية، والتي تمثل نحو 8 في المائة من إجمالي فرص الشغل بالمغرب، فقد عرفت انتعاشة منذ سنة 2008، وهي فترة تزامنت مع الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، التي أثرت على بعض الشركات المغربية التي توجه إنتاجها بشكل كبير إلى التصدير، مضيفة أن أزيد من 5 من بين كل 10 فرص للشغل المحدثة خلال هذه الفترة، أي 9ر53 بالمائة، هي مناصب موسمية أو عارضة.

من جانب آخر، صرح 6ر1 في المائة فقط من المأجورين على الصعيد الوطني خلال سنة 2014، بينهم 1ر2 في المائة بالوسط الحضري وأقل من 1 في المائة بالوسط القروي، أنهم استفادوا من تكوين تكفل به مشغلهم خلال الÜ12 شهرا السابقة ليوم إجراء المقابلة الخاصة بالولوج إلى منصب الشغل.

وعلى صعيد آخر، صرح العديد من المأجورين بأنهم غير راضين عن وظائفهم ويرغبون في تغييرها لعدة أسباب، منها عدم ملائمة النشاط الذي يمارسونه لمؤهلاتهم، والدخل وظروف العمل أو انتظار الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم.

وهكذا، خلال سنة 2014، أعرب نحو ربع (6ر23 في المائة) العاملين و37 في المائة من العاملين في قطاع البناء عن رغبتهم في تغيير عملهم.