منظمات مدنية وجمعيات أمازيغية تستنكر "استفراد" بنكيران بوضع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية

عبرت منظمات مدنية حقوقية ونسائية وجمعيات أمازيغية وطنية، عن رفضها قرار الحكومة إعلان فتح باب المشاورات لتلقي المذكرات والآراء حول القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال وضع عنوان إلكتروني رهن إشارة المعنيين دون إنشاء لجنة مكلفة بصياغة القانون المذكور، معتبرة ما أقدمت عليه حكومة بنكيران قرارا تحكميا بمنهجية إقصائية وتمويهية..

واعتبرت الجمعيات والتنسيقيات الموقعة على بيان استنكاري، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن هذا القرار "غير دستوري، ومحاولة لتهريب القانون التنظيمي الذي تمّ انتظاره طويلا، باعتباره آخر محطة لضمان حماية الأمازيغية وإنجاح مسلسل مأسستها، وإنهاء الميز الذي عانت منه لعقود طويلة وما زالت تعاني منه حتى الآن."

ويهدف هذا القرار، الذي اعتبره المحتجون "إجراء ارتجالي وغامض ومقاربة استخفافية" بهوية الوطن اللغوية والثقافية، "من خلال إقصاء الفاعلين الرئيسيين المعنيين، إلى الالتفاف على مكتسبات الدستور بفبركة قانون تنظيمي يؤدي إلى تحجيم الطابع الرسمي للأمازيغية، وإجهاض مشروع النهوض بها وحمايتها".

وذكرت الجمعيات والتنسيقيات الامازيغية بأن الطريقة التي يراد بها وضع القانون التنظيمي للأمازيغية "دون الإشراك المباشر والفعلي للأطراف المساهمة في إنجاح مسلسل الانتقال نحو الديمقراطية، والتي منها المكونات الأمازيغية والحقوقية والنسائية، قد تم اعتمادها سابقا في التعامل مع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، حيث تم التظاهر بتلقي مقترحات المنظمات النسائية دون إدراج مطالبها في مشروع القانون الذي تم إعداده، مما نتج عنه مشروع قانون معروض على البرلمان ينص على هيئة ضعيفة لا يمكن لها تحقيق المناصفة، ولا إنهاء الميز والعنف ضد النساء."

وتساءل المحتجون، بخصوص ما أقدم عليه رئيس الحكومة، "إن لم يكن مشروع القانون التنظيمي قد تمت صياغته في كواليس الحكومة، ولا ينتظر إلا بعض المذكرات والمقترحات لكي يتم إضفاء الشرعية عليه، والقول إنه تم ب"تشاور" و"شراكة" مع الجميع"، معتبرين "أن مثل هذه القرارت الانفرادية والغامضة هي التي تعبّد الطريق لدولة الاستبداد، عبر إجهاض المكتسبات التي تنتظر التفعيل والأجرأة، عوض القطع مع مساوئ الماضي، وإنهاء الميز بجميع أصنافه وأنواعه كما التزمت الدولة دستوريا بذلك".

وعبرت الجمعيات عن شعورها ب"القلق والامتعاض البالغ من محاولات عرقلة بناء دولة الحق والقانون، والعودة إلى ترسيخ دولة الإقصاء والميز"، معلنة تشبثها بحقها في المشاركة الفعالة والمباشرة في صياغة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، واستعدادها لمتابعة الموضوع بكل الأساليب الترافعية والاحتجاجية من أجل جعل "إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والقوانين التنظيمية المتبقية، إحدى لبنات تفعيل باب الحقوق والحريات في الدستور".

وحمّل المحتجون، في الاخير، مسؤولية "أي تراجع عن مكتسبات الأمازيغية، وعن مبادئ المساواة والعدل بين المغاربة في القانون المرتقب"، لحكومة بنكيران..