الجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية تنتفض ضد قرار رئيس الحكومة فتح باب المشاورات في القانون التنظيمي للامازيغية دون تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجتمع المدني

بيان استنكاري لقرار رئيس الحكومة
بخرق الدستور والاستفراد بوضع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية
فاجأ رئيس الحكومة المجتمع المدني والسياسي بإعلانه فتح باب المشاورات لتلقي المذكرات والآراء حول القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، واضعا رهن إشارة المعنيين عنوانا إلكترونيا، دون إنشاء لجنة مكلفة بصياغة القانون المذكور، والتي من المفروض أن تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني الأمازيغي، وإننا إذ نرفض هذه المقاربة ذات الأسس الإقصائية والتمويهية، فإننا في المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية نعلن ما يلي:
رفضنا لهذا القرار التحكمي بمنهجيته الإقصائية والتمويهية.
اعتباره قرارا غير دستوري، ومحاولة لتهريب القانون التنظيمي الذي تمّ انتظاره طويلا، باعتباره آخر محطة لضمان حماية الأمازيغية وإنجاح مسلسل مأسستها، وإنهاء الميز الذي عانت منه لعقود طويلة وما زالت تعاني منه حتى الآن.
أننا نجد في هذا الإجراء الارتجالي والغامض مقاربة استخفافية بهوية الوطن اللغوية والثقافية، حيث يهدف من خلال إقصاء الفاعلين الرئيسيين المعنيين، إلى الالتفاف على مكتسبات الدستور بفبركة قانون تنظيمي يؤدي إلى تحجيم الطابع الرسمي للأمازيغية، وإجهاض مشروع النهوض بها وحمايتها؛
نذكر بأن الطريقة التي يراد بها وضع القانون التنظيمي للأمازيغية دون الإشراك المباشر والفعلي للأطراف المساهمة في إنجاح مسلسل الانتقال نحو الديمقراطية، والتي منها المكونات الأمازيغية والحقوقية والنسائية، قد تم اعتمادها سابقا في التعامل مع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، حيث تم التظاهر بتلقي مقترحات المنظمات النسائية دون إدراج مطالبها في مشروع القانون الذي تم إعداده، مما نتج عنه مشروع قانون معروض على البرلمان ينص على هيئة ضعيفة لا يمكن لها تحقيق المناصفة، ولا إنهاء الميز والعنف ضد النساء.
أن ما أقدم عليه رئيس الحكومة يجعلنا نتساءل إن لم يكن مشروع القانون التنظيمي قد تمت صياغته في كواليس الحكومة، ولا ينتظر إلا بعض المذكرات والمقترحات لكي يتم إضفاء الشرعية عليه، والقول إنه تم ب"تشاور" و"شراكة" مع الجميع.
أن مثل هذه القرارت الانفرادية والغامضة هي التي تعبّد الطريق لدولة الاستبداد، عبر إجهاض المكتسبات التي تنتظر التفعيل والأجرأة، عوض القطع مع مساوئ الماضي، وإنهاء الميز بجميع أصنافه وأنواعه كما التزمت الدولة دستوريا بذلك. ومن تم نعبر عن شعورنا بالقلق والامتعاض البالغ من محاولات عرقلة بناء دولة الحق والقانون، والعودة إلى ترسيخ دولة الإقصاء والميز؛
نعلن تشبثنا بحقنا في المشاركة الفعالة والمباشرة في صياغة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، واستعدادنا لمتابعة الموضوع بكل الأساليب الترافعية والاحتجاجية من أجل جعل إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والقوانين التنظيمية المتبقية، إحدى لبنات تفعيل باب الحقوق والحريات في الدستور؛
أننا نحمّل مسؤولية أي تراجع عن مكتسبات الأمازيغية، وعن مبادئ المساواة والعدل بين المغاربة في القانون المرتقب، للدولة المغربية.