العدالة والتنمية يتجه نحو فسخ التحالف مع الاحرار بعد الانتخابات التشريعية المقبلة

افادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، رسم ملامح خريطة تحالفات حزب بنكيران، بعد نتائج الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر المقبل، حيث سيتم استبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من هذه الخريطة.

النقاشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، تضيف جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، كشفت عن توجه الحزب للتحالف، في حال حصوله على المرتبة الأولى في محطة 7 أكتوبر 2016، مع ثلاثة أحزاب هي: التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاستقلال.

وأضفت ذات الجريدة، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في حكومة بنكيران الثانية، يبقى مستبعدا ما لم تكن هناك دواع لفرضه.


وكان لافتا للانتباه، تقول الجريدة، توجه حزب المصباح خلال اجتماع لجنته الوطنية، نحو الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال وضع خريطة طريق تمكنه من تكرار نجربة تصدره للمشهد الحزبي، وذلك من خلال تجاوز ما اعتبرها نقط ضعف.

الاجتماع المذكور، حسب مصادر اليومية، كان مناسبة لتقييم المحطة الانتخابية ل4 شتنبر 2015، ومعالجة نقط الضعف، وصياغة مقترحات استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة، ومن أبرز نقط الضعف التي تم رصدها، تضيف المصادر ذاتها، تلك التحالفات التي شكلت على مستوى عدد من الجماعات الترابية، خصوصا تلك التي تمت مع غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة.

وكشفت اليومية، أن الحزب يراهن بدرجة أولى على أمينه العام، للظفر بالانتخابات القادمة، باعتباره ورقة رابحة لا يتعين تغييرها، من خلال تكرار ما عرفه الإعداد لمحطة انتخابات 2011 ومحطة 4 شتنبر بقيادته لحملة الحزب الانتخابية وترؤسه للمهرجانات الخطابية بعدة مدن.