الاستماع إلى الصديقي والبيجيدي يسبق التحقيق بالضغط على القضاء وتسييس قضية نصب واحتيال ونهب المال العام

استبق حزب العدالة والتنمية الأحداث وعقد ندوة صحفية للدفاع عن محمد الصديقي، عمدة الرباط، يوما قبل الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي شرعت اليوم الاثنين في التحقيق مع 90 شخصا ممن استفادوا من المغادرة الطوعية بريضال في ظروف غير سليمة.

وعبر محمد الزويتن الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن استغرابه للتوقيت الذي تم من خلاله تحريك ملف رئيس جماعة الرباط محمد الصديقي مؤكدا أن الملف "سياسي بامتياز"، وأنه خرج عن نطاق العمل السياسي الشريف الذي يؤمن بالتدافع بين الأغلبية والمعارضة من أجل المصلحة العامة إلى العمل السياسي "التحكمي الرخيص والبخس".

من جهته اكد محمد الصديقي رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط أن ملف مغادرته لشركة ريضال تم استغلاله لحسابات سياسية من طرف الحزب المعلوم، وتم تضخيمه اعلاميا وفبركة قصاصات وهمية وصلت درجة وصفي ب "المختل عقليا، ولاستفادتي من فيلا و100 مليون" رغم أن الأمر يتعلق "بعلاقتي بشركة خاصة أجنبية هدفها ربحي وليس بمؤسسة عمومية "، وكل ما ذكر فيه "بهتان وافتراء" يقول الصديقي.

وفي سياق متصل أكد عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، ان الملف يهم بشكل مباشر الرأي العام الوطني وهو ملف " شبيه بملف بلكورة وهدفه سياسي أكثر منه قانوني " واعتبر المتحدث القضية "سياسية يهدف من خلالها الحزب المعلوم إنهاء تجربة التدبير المحلي لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة ".

لماذا يعقد الحزب ندوة صحفية قبيل الاستماع إلى العمدة؟ فإذا كان الأمر يتعلق بتحقيق فليترك الحزب التحقيق يجري مجراه الطبيعي، فاستيباق الاستماع للعمدة والدفع ببراءته وأن الموضوع سياسي هو ضرب لاستقلالية القضاء وللشرطة القضائية العاملة تحت إمرة النيابة العامة.


فما دام الحزب متأكدا من براءة الصديقي لماذا يقيم الدنيا ويقعدها قبل الاستماع إليه؟ ألا يذكرنا ذلك بقضية جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة حاليا، لما تمت متابعته قضائيا خرج الحزب في تظاهرات ونظم مهرجانات خطابية للضغط القضاء، وما زال متابعا رغم خروجه في صفقة مريبة؟

يقول الحزب إن الموضوع سياسي وليس قانونيا. لنفترض أن حزبا من خصوم البيجيدي سرّب وثائق العمدة وهو محض افتراض إذ ليس لنا دليل على ذلك، فهل هذه الوثائق صحيحة أم لا؟ فهل استفاد العمدة من المغادرة الطوعية بطريقة غير معقولة أم لا؟

العمدة قال إن الأمر يتعلق بشركة أجنبية، و:انه يريد أن يقول للجميع وأنتم مالكم؟ نعم إن الشركة أجنبية، لكنها شركة للتدبير المفوض، وتعمل وفق دفتر تحملات يلزم السلطات الوصية بمجموعة من الواجبات، ولنترك الموضوع جانبا لنتساءل: كيف وافقت الشركة على مغادرة الصديقي للعمل والاستفادة من الملايين؟ على أي أساس بنت ذلك؟

لقد استفاد الصديقي من المغادرة الطوعية بعد أن قدم شهادات طبية تفيد عجزه الجسماني والعقلي عن الشغل. كيف لمن يعجز عن إدارة ورش بسيط في شركة لتوزيع الماء والكهرباء أن يكون قادرا على تسيير مجلس جماعي من حجم الرباط، التي هي اليوم مدينة نموذجية "مدينة الأنوار" وهي عاصمة المملكة السياسية؟ أليس في ذلك تناقض؟

العنصر الثاني الغريب هو كيف يسمح حزب العدالة والتنمية لنفسه بأن يقوم بسلوكات مخالفة للقانون؟ كيف يعقد ندوة صحفية للدفاع عن شخص لم يستمع القضاء إليه أصلا؟ أليست النيابة العامة تحت رئاسة مصطفى الرميد؟ الحزب يخاف على صورته الانتخابية لكن لا يخاف على ضرب المؤسسات والقوانين.