حرب بلاغات الطرد والإتهامات تندلع بين اشهبار وأمازيغ تامونت

مباشرة بعد قرار شاكر اشهبار القاضي بفك الارتباط الذي يجمع حزبه بائتلاف "تامونت"، المكونة من مجموعة من الفعاليات الامازيغية، اصدر هذا الاخير بيانا يعلن فيه طرد رئيس حزب التجديد والإنصاف من الائتلاف..

ويأتي هذا القرار، حسب بيان توصلنا بنسخة منه اليوم، بالنظر إلى عدم تصريح شاكر أشهبار قانونيا بأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي لدى السلطات المعنية، وعدم امتثاله لمواد الاتفاق الموقع عليه والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني والمكتب السياسي ورفضه الكشف عن الوضعية المالية والادارية للحزب.

كما ان قرار الطرد من ائتلاف تامونت، يضيف ذات البيان، يستند إلى تهرب المعني بالامر من تقديم التقريرين المتفق عليهما حول أشغال المجلس الوطني والمكتب السياسي ومن إصدار البلاغين حول أشغالهما، وكذا التراجع عن كل القرارات المتخذة في نهاية أشغال المكتب السياسي وخاصة توزيع المهام ( نواب الرئيس + المتحدثين باسم الحزب)، والتنكر للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، المقرر عقده في 28 ماي 2016، المنبثقة من المكتب السياسي ل 14 ماي 2016 ..

واعتبر أعضاء الائتلاف ان "قرار إصدار بلاغ في موضوع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب كان قرارا انفراديا من طرف المسمى شاكر أشهبار ولم يطرح للنقاش من طرف هياكل الحزب" وبالتالي فهو لا يلزمهم..

يشار إلى ان شاكر اشهبار اصدر بلاغا اعلن من خلاله فك الارتباط الذي يجمع حزبه بائتلاف "تامونت"، المكونة من مجموعة من الفعاليات الامازيغية، وذلك ابتداء من أمس الثلاثاء.

وجاء في بلاغ اشهبار ما يلي" يؤسفني أن أخبركم أن حزب التجديد والإنصاف قرر فك الإرتباط الذي يجمعه مع إئتلاف تامونت إبتداء من هذا اليوم(الثلاثاء)، وذلك لعدم احترام مضامين مذكرة الاتفاق الموقعة بين الطرفين بتاريخ 29 فبراير 2016."

بيان ائتلاف تامونت كان منتظرا، خاصة بعد خروج اشهبار ببلاغه امس الثلاثاء، ويبقى الصراع بين الطرفين مستمرا في انتظار ان تتضح الامور خاصة ان بيان ائتلاف تامونت يحمل تاريخ 23 ماي 2016ن في حين ان بلاغ اشهبار لم يصدر إلا امس الثلاثاء وهو ما يساهم في خلط الاوراق ويطرح سؤال: من طرد من؟

وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعية، خلال اليومين المنصرمين، عدة انتقادات لاشهبار الذي اصدر بلاغا حول تقرير الخارجية الامريكية بخصوص وضعية حقوق الانسان بالمغرب سنة 2015، وهو ما اعتبره نشطاء "تامونت" ممارسة غير ديمقراطية وتحكمية بحيث ان رئيس الحزب لم يستشر هؤلاء بخصوص ما أقدم عليه، فيما لم يوضح شاكر اشهبار في بلاغه المقتضب ما هي مقتضيات الاتفاق التي لم يحترمها الملتحقون بالحزب، والتي جائت في مذكرة الاتفاق الموقعة بين الطرفين بتاريخ 29 فبراير المنصرم، وفق ما جاء في بلاغ اشهبار..

يشار إلى ان مذكرة إتفاق وُقّعت، يوم الاثنين 29 فبرابر المنصرم، بمقر حزب التجديد والإنصاف بالرباط بين رئيس الحزب شاكر أشهبار والمنسق الوطني لإئتلاف تامونت عدي ليهي، وذلك من أجل تحقيق عمل موحد مع ترسيخ آليات التضامن والتعامل والتآزر ومن أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعيشها بلادنا.

كما تم الاتفاق، بمقتضى ذات المذكرة، على احتضان أعضاء ائتلاف تامونت من طرف حزب التجديد والإنصاف، وذلك من خلال انخراطهم في الحزب لتقوية هياكله المحلية والجهوية والوطنية للمساهمة في "بلورة قوة سياسية جديدة تكون حاملة لمشروع مجتمعي من جهة يروم التكريس لقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام الحريات الفردية والجماعية ومبادئ المساواة والإنصاف، ومن جهة أخرى يكون منبعثا من صلب هويتنا الوطنية الراسخة في العمق التاريخي لشعبنا بمختلف روافده الثقافية ومنفتحا على الحضارات الإنسانية الكونية ويسعى إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وعادلة ومبتكرة ومستدامة".