تواجه بريطانيا والاتحاد الاوروبي وضعا غير مسبوق بعد قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الاوروبية، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من اوجه الغموض، بعد زواج استمر اكثر من اربعين عاما. وفي ما يلي عرض للمسائل المطروحة، من القاعدة القانونية لطلاق محتمل، الى القضايا التي ستطرح في المفاوضات الجديدة التي سيترتب على بروكسلولندن خوضها:
بدأت سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الاوروبيين منذ صباح الجمعة والجميع يشدد على ضرورة ان تبدا لندن "باسرع ما يمكن" اجراءات الخروج. ويبدو ان لندن تستعد لمواجهة في هذا الشان. فقد اعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان هذه المفاوضات سيتولاها خليفته الذي من المتوقع ان يتولى مهامه في الخريف.
- الاطار القانوني
نصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الاوروبي ادرجتها في "بند الانسحاب" (المادة 50) الذي اقرته معاهدة لشبونة (2009). وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب اي تبرير.
وسيترتب على لندن التفاوض بشأن "اتفاق انسحاب" يقره مجلس الاتحاد الاوروبي (يضم الدول الاعضاء ال28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الاوروبي.
ولا تعود المعاهدات الاوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، او بعد سنتين من الابلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل الى اي اتفاق في هذه الاثناء. غير ان بوسع الاتحاد الاوروبي ولندن ان يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما.
وأشار رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الى ان "تشريعات الاتحاد الاوروبي ستظل مطبقة في المملكة المتحدة في ما يتعلق بحقوقها وواجباتها".
ان كانت آلية الطلاق موجودة، فهي لم تستخدم حتى الآن، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات التي سيترتب اجراؤها لتحديد علاقة جديدة، بعد اربعة عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة ربطت المملكة المتحدة بباقي الاتحاد الاوروبي.
هل يتعين تحديد هذه العلاقة الجديدة منذ اتفاق الانسحاب؟ ام يجدر اجراء المفاوضات على مسلكين منفصلين؟ يبدو الخيار الثاني مرجحا اكثر. كما يجدر بلندن تعديل تشريعاتها الوطنية لإيجاد بدائل عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها في الاتحاد الاوروبي، ولا سيما في مجال الخدمات المالية.
وأوردت الحكومة البريطانية في دراسة رفعت الى البرلمان في فبراير "من المرجح ان يستغرق الامر وقتا طويلا، اولا للتفاوض بشأن انسحابنا من الاتحاد الاوروبي، ثم بشأن ترتيباتنا المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، واخيرا اتفاقاتنا التجارية مع الدول خارج الاتحاد الاوروبي".
وتحدثت في الدراسة عن "فترة تصل الى عقد من الغموض" ستنعكس على الاسواق المالية او كذلك على قيمة الجنيه الاسترليني.
السيناريو الاسهل يقضي بانضمام المملكة المتحدة الى ايسلندا او النرويج، كعضو في "الفضاء الاقتصادي الاوروبي"، ما سيمنحها منفذا الى السوق الداخلية. لكن سيتحتم على لندن في هذه الحالة احترام قواعد هذه السوق الملزمة، بدون ان تكون شاركت في صياغتها، كما سيترتب عليها تسديد مساهمة مالية كبيرة.
ويقضي سيناريو آخر باتباع النموذج السويسري. لكن رئيس القضاة السابق في مجلس الاتحاد الاوروبي جان كلود بيريس الذي يعمل اليوم مستشارا رأى انه "من غير المرجح ان ترغب بريطانيا في سلوك هذا الطريق".
وفي دراسة حول سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لفت الى ان سويسرا ابرمت اكثر من مائة اتفاق مع الاتحاد الاوروبي في قطاعات محددة تستثنى منها الخدمات، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي غير راض اليوم على علاقته مع برن.
ومن الخيارات الاخرى المطروحة ابرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي، او وحدة جمركية كما مع تركيا.. وقال بيريس انه اذا لم يتم ابرام اتفاق، فان بريطانيا "ستصبح ببساطة اعتبارا من تاريخ انسحابها، دولة خارجية بالنسبة للاتحاد الاوروبي، مثل الولاياتالمتحدة او الصين".
وآيا كان السيناريو الذي سيطبق، رأى ان امام لندن خيارين فقط: إما ان تصبح "اشبه ببلد يدور في فلك الاتحاد الاوروبي" او ان تواجه "حواجز اعلى بين اقتصادها وسوقها الرئيسية".
ينبغي على لندن ان تفاوض حول وضع حوالي مليوني بريطاني يقيمون او يعملون في الاتحاد الاوروبي، ولا سيما حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد ال27 الاخرى.
وأفادت دراسة الحكومة البريطانية انه "لن يكون بوسع مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج، وبينهم الذين تقاعدوا في اسبانيا، ان يضمنوا هذه الحقوق".
ولفتت الدراسة الى انه سيتم التفاوض بشأن كل من هذه الحقوق التي يحظى بها البريطانيون في دول الاتحاد الاوروبي على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الاوروبي في بريطانيا.
