طنجة: تفكيك شبكة للتهجير غير الشرعي تتزعمها امرأة وضابط شرطة

أحالت مصالح الشرطة القضائية لأمن طنجة، على غرفة الجنايات بنفس المدينة، شبكة مختصة في تهجير البشر تتزعمها امرأة رفقة مساعديها من بينهم رجل أمن، وذلك بعد تحريات استخباراتية قامت بها مصالح جهاز "الديستي" عبر الإعتماد على تسجيلات صوتية ورسائل "واتساب".

وكتبت يومية "الأخبار" في عددها ليوم أمس الخميس، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي" كانت قد توصلت بمعطيات، كشفت عن تورط رجل أمن برتبة ضابط شرطة، ضمن شبكة لتهجير البشر كانت تنشط بين الضفتين، وهي المعلومات التي وفرها نفس الجهاز لمصالح الشرطة القضائية، عبر الإعتماد على تسجيلات صوتية ورسائل عبر تطبيق "الوتساب" بعد القيام بخبرة تقنية على محتوى الهواتف التي تم ضبطها لدى أفراد الشبكة، والتي انكشف من خلالها على عدد من الوثائق التي كان تقدمها الشبكة للضحايا الحالمين بالهجرة للضفة الأخرى.

معلومات نجحت من خلالها مصالح الشرطة القضائية، من توقيف رجل الأمن " ح،.ف" وبرفقته زعيمة الشبكة بمدخل مدينة طنجة على مستوى طريق الرباط، بعد أن كان هؤلاء على موعد باللقاء بعدد من ضحاياهم الذين كانوا ينتظرونهم في شقق خاصة.

ووفق يومية "الاخبار" فإن رجل الأمن البالغ من العمر 54 سنة، والقاطن ببوزنيقة، قدم لعناصر الأمن المتواجدة على السد القضائي، بطاقته المهنية مدليا بصفته الأمنية، تأكد فيما بعد أنه لا يتوفر على رخصة مغادرة عمله، وكان في حالة سكر، مما استدعى مرافقتهم إلى مقر الولاية للتحقيق معه في المنسوب له.

وأشارت نفس اليومية، وفق معطيات حصلت عليها من مصادرها، أن ضابط الشرطة اعترف أمام المحققين انه تعرف على زعيمة الشبكة تبلغ من العمر 52 سنة، حين كان يعمل بطنجة، خلال الأشهر العشرة الماضية، وتوطدت علاقتهما، ودخلا في علاقة غرامية.

وكان الخيط الذي اتبعته المصالح المختصة لتفكيك الشبكة المذكورة، يعود إلى أواخر سنة 2015، بعدما ضبطت المصالح الأمنية خمسة مرشحين للهجرة على متن سيارة كبيرة، بمناء طنجة المتوسطي، بصدد العبور إلى الضفة الأخرى، بعد أن دفع هؤلاء مبالغ قدرتها نفس المصادر ب65 ألف درهم، وكذلك قادت التحقيقات إلى توقيف شخص آخر كان يشغل مهمة استقبال الحالمين بالهجرة، وذلك بشقة كانت تكتريها زعيمة الشبكة بحي "العوامة " وكان الشخص المذكور يتبادل معلومات الضحايا مع الشبكة عبر الاعتماد على تطبيق "واتساب" قبل أن تتسلم رئيسة الشبكة أموال مقابل تسليم الوثائق للضحايا.