الخطاب الملكي حمل توجيهات واضحة للنهوض بالمغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا

قال موحى الناجي، رئيس مركز جنوب/شمال لحوار الثقافات، إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، حمل توجيهات واضحة وبناءة للفاعلين السياسيين من أجل النهوض بالمغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وأضاف الناجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرت العادة أن يتم في خطاب العرش جرد المنجزات التي حققها المغرب في ظرف عام وإعطاء التعليمات التي ينبغي اعتمادها كخارطة طريق بالنسبة للحكومة في السنة الموالية، لكن هذه المرة، نظرا للظرفية السياسية الحالية حيث المغرب مقبل على الاستحقاقات الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر المقبل، تحدث جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، عن الخطوط العريضة التي ينبغي اتباعها من أجل تكريس المسار الديمقراطي للمملكة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأبرز الناجي أن الخطاب الملكي السامي وجه عدة رسائل توجيهية للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على حد سواء.

وحسب رئيس المركز فإن جلالة الملك محمد السادس دعا كل الأحزاب السياسية لتقديم مرشحين "تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن"، مؤكدا جلالته على أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون نزيهة وحرة. "وبالتالي يجب على الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها في اختيار مرشحين أكفاء وصادقين يدافعون عن مصالح المواطنين والمواطنات.

وأكد جلالته أن الإدارة المركزية، التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، "مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي".

وألح جلالة الملك على مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي النبيل محذرا من إطلاق "تصريحات تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات"، في محاولة يائسة "لكسب أصوات وتعاطف الناخبين".

وذكر الخطاب الملكي السامي بدلالات المفهوم الجديد للسلطة، الذي لا يقتصر على الولاة والعمال والإدارة الترابية. "وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية". كما يعني المفهوم الجديد للسلطة المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين.

وأوضح الخطاب الملكي السامي، يضيف السيد الناجي، أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين.

وأشار الخطاب الملكي إلى أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتبار أن "التقدم السياسي، مهما بلغ من تطور، فإنه سيظل ناقص الجدوى، ما لم تتم مواكبته بالتنمية الشاملة".

وعلى الرغم من الضغوطات الاقتصادية العالمية والوطنية، شدد جلالة الملك على أن رفع التحديات التنموية المتعددة والمتداخلة، يتطلب من جميع المغاربة، فرادى وجماعات، "الانخراط في المعركة الاقتصادية الحاسمة، التي يعيشها العالم".