المكتب المركزي للأبحاث القضائية يُفكك اليوم خلية إرهابية مكونة من عشر "داعشيات"

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، انه في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 03/10/2016، من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية ل"داعش"، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدى الطيبي (نواحي القنيطرة).
‏
وأسفرت هذه العملية، يضيف ذات البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه اليوم، عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن. هذا وسيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة.

‏وتفيد التحريات الأولية، حسب بلاغ وزراة الداخلية، على أن المشتبه فيهن اللواتي بايعن الأمير المزعوم لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، انخرطن في الأجندة الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، أسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية وكذا بنساء "داعشيات" قمن بعمليات انتحارية وهجمات نوعية بالعديد من الدول.

‏كما أن المشتبه فيهن اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف "الدولة الإسلامية" وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية ل"داعش" بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا.

وبالموازاة مع ذلك، يقول بلاغ الوزارة، تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجيته التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب.

‏وسيتم تقديم المشتبه فيهن إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.