ايطاليا واسبانيا تقران إجراءات تقشفية جديدة

شعب بريس-متابعة
أقرت ايطاليا واسبانيا إجراءات تقشفية جديدة ضمن جهود السيطرة على مشكلة الديون. ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان الايطالي على خطة تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية بنحو 54 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. بينما وافق مجلس الشيوخ الاسباني على "قاعدة ذهبية" في الدستور للإبقاء على عجز الميزانية في المستقبل ضمن حدود صارمة.
كذلك عززت اليونان خطط التقشف الخاصة. وكان عشرات الآلاف من الايطاليين قد خرجوا إلى الشوارع أمس الأربعاء في إضراب عن العمل ليوم واحد احتجاجا على إجراءات التقشف التي تتضمن زيادة ضريبة المبيعات والضريبة على الثروة.
وصوت مجلس الشيوخ الايطالي بالموافقة على الخطة بأغلبية 165 مقابل 141 وامتناع 3 عن التصويت، بعد طرحها للتصويت بالثقة لضمان تكتل حلفاء رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني لدعم الحكومة اثر أسابيع من الجدل.
وستحال الخطة الآن إلى مجلس النواب في البرلمان الايطالي حيث يحظى بيرلسكوني بأغلبية.
وجاء التصويت الاسباني لصالح "القاعدة الذهبية" ليجعلها ثاني بلد بعد ألمانيا يضع حدا أعلى للعجز في الميزانية.
وحسب التغيير الجديد على اسبانيا الالتزام بسقف محدد لعجز الميزانية على المدى الطويل ما عدا في أوقات الكوارث الطبيعية أو الركود أو الحالات الطارئة.
ويوم الأربعاء عززت اليونان خطط خفض عجز الميزانية في مواجهة اتهامات لها بالتراخي، بينما أقرت فرنسا خطة لتوفير 12 مليار يورو في ميزانيتها من خلال حملة على الإعفاءات الضريبية.