محمد بوداري نظمت الحركة الأمازيغية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط وذلك يوم الجمعة 23 شتنبر 2011، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين حميد اعضوش ومصطفى اوسايا الذين يقبعان خلف أسوار سجن تولال بمكناس منذ 5 سنوات وتم الإعلان من خلال هذا الشكل الاحتجاجي عن التضامن الكامل للحركة الأمازيغية مع المعتقلين الأمازيغِيَيْن ومؤازرة كل الخطوات والأشكال التصعيدية لأجل إطلاق سراحهما. وقد تميزت الوقفة برفع شعارات ولافتات تطالب بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط لأعضوش وأوسايا، وتعويضهما، وردّ الاعتبار لهما، وأكدوا على الطابع السياسي لاعتقالهما، على اعتبار أن هذا الاعتقال هو رسالة موجهة إلى الشباب الأمازيغي والطلبة الجامعيين من طرف المخزن. وجاء في بيان الوقفة الاحتجاجية أن استمرار اعتقال اعضوش وأوسايا يرجع إلى"مواقفهما الفكرية والسياسية المنتصرة للقضية والحقوق الأمازيغية". وأن "المخزن اختار إسكاتهما، وإرسال برقية للشباب الأمازيغ وطلبة الجامعات، بإلصاق تهم ملفقة ومحاكمتهما صوريا في غياب شروط المحاكمة العادلة قبل النطق بحبسهما لعشر سنوات".، يقول البيان. واعتبر البيان أن "استثناءهما من قرارات الإفراج الأخيرة، التي تأتت عن الحراك السياسي الذي تقوده حركة 20 فبراير، يعتبر تمييزا مؤكدا لسياسة الإقصاء التي تُنتهج تجاه الأمازيغ.. وتعبيرا عن زيف شعارات من قبيل دولة الحق والقانون، و إصلاح القضاء، وسمو المواثيق والقوانين الدولية على التشريعات الوطنية".
وطالب النشطاء الامازيغ من خلال هذا البيان ب"وقف المضايقات التي يتعرض لها حميد أعضوش ومصطفى أوسايا بسجن تولال المكناسي" باعتبارها "مؤثرة على صحتيهما البدنية والنفسية".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض طلب النقض والإبرام المقدم من طرف المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، كل من أوسايا مصطفى و حميد أعضوش بخصوص الأحكام الصادرة في حقهما (10 سنوات سجنا و 5ملايين سنتيم كغرامة لكل منهما).
